سيقيّم محافظ بنك اليابان كازو أويدا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة وسط توقعات متزايدة برفعها، إلا إذا تعرضت السوق لأزمة بفعل الأيام الأولى لدونالد ترمب في البيت الأبيض.
وفي حين تركز بقية البنوك المركزية على وتيرة التخفيضات، وخاصة المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال أويدا ومجلس إدارته يتجهون في الاتجاه الآخر حيث يتطلعون إلى سحب اليابان تدريجياً باتجاه السياسات التقليدية.
بعد عقود من الأسعار الضعيفة والنمو الاقتصادي الهزيل، تبدو اليابان قريبة من تحقيق التضخم المستقر مع نمو قوي للأجور، ما يمكّن بنك اليابان من رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات شوهدت في اقتصادات رئيسية أخرى.
يرى ما يقرب من 90% من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم هذا الشهر أن الأسعار والظروف الاقتصادية تبرر زيادة معدل الفائدة من 0.25%. يتوقع نحو ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، أن البنك المركزي سيحرك معدل الفائدة هذا الأسبوع. وأظهرت عمليات المبادلة لليلة واحدة يوم الجمعة لفترة وجيزة أن رفع أسعار الفائدة في يناير كان متوقعاً بالكامل تقريباً بين المتداولين.
أيضاً، يرى مسؤولو بنك اليابان فرصة جيدة لزيادة أسعار الفائدة طالما أن ترمب لا يثير الكثير من المفاجآت السلبية الفورية، حسبما ذكرت “بلومبرغ” يوم الخميس، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن المراجعة الصعودية المحتملة لتوقعات الأسعار وتوقعات نمو الأجور القوية من بين العوامل المؤيدة للتحرك.
غذى التقرير التوقعات برفع وشيك بعد أن أشار كل من أويدا ونائبه، ريوزو هيمينو، إلى أنهما سينظران في الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل.
وفسر بعض مراقبي بنك اليابان التعليقات على أنها تلميح إلى أن الإجراء قيد الإعداد، حيث يحاول كبار المسؤولين في البنك المركزي تحسين وضوح تواصلهم. وألقى بعض المحللين باللوم على عدم إرسائل رسائل قبل رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي، ما أدى إلى إشعال شرارة انهيار الأسواق العالمية خلال الصيف.
يشير خبراء الاقتصاد إلى الين كعامل آخر. تحوم العملة بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار بعد ضخ مليارات الدولارات في السوق لدعم الين العام الماضي. من شأن رفع أسعار الفائدة أن يضيق الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، ما يعطي العملة دفعة.
لكن ما الذي قد يوقف أويدا؟. أشار خبراء الاقتصاد إلى احتمال أن تؤدي الاضطرابات المحتملة في السوق التي قد يشعلها ترمب إلى إعطاء بنك اليابان سبباً للانتظار لفترة أطول قليلاً. وتعد التعريفات الجمركية واسعة النطاق من بين المخاوف الرئيسية لجميع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان، حيث من المرجح أن يصدر الرئيس الأمريكي المنتخب وابلاً من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من فترته الثانية.
ومن بين عوامل التأخير المحتمل لقرار رفع الفائدة والمرتبطة بالوضع الداخلي، ستتوفر المزيد من البيانات حول صفقات الأجور السنوية لشهر مارس مزيداً من الوضوح لمحافظ البنك بشأن اتجاهات الأجور التي تدعم نمو الأسعار المستقر. وفي الوقت نفسه، ليس لدى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أي ضمانة بأن بإمكانه تمرير الميزانية السنوية دون دعم من حزب معارض واحد على الأقل من تلك الأحزاب التي تحذر من رفع أسعار الفائدة قبل مارس.
ومع ذلك، فبعد الإشارات الواضحة من أويدا وهيمينو ومع التوقعات الضخمة برفع أسعار الفائدة، سيواجه بنك اليابان المزيد من الأسئلة حول استراتيجية تواصله إذا لم يلتزم بالرسائل التي أرسلها هذه المرة.
وفي أماكن أخرى من العالم، سيحدد تنصيب ترامب اتجاهات الأسواق المالية، حيث سيطغى على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومن المتوقع أن يتحدث فيه عبر الفيديو يوم الخميس. كما ستجذب مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير من دول مختلفة الانتباه أيضاً
