ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية التى حصلت عليها الحكومة من البنوك المحلية نحو 6 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضى.
ووصلت التسهيلات بالعملة الأجنبية إلى نحو 41.7 مليار دولار فى سبتمبر مقابل 35.6 مليار دولار بنهاية 2023، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
وتراجعت الأرصدة للجهات غير الحكومية إلى 14.98 مليار دولار فى سبتمبر بدلًا من 15.3 مليار دولار بنهاية 2023، متأثرة بانخفاض القروض الموجهة لثلاثة قطاعات هى التجارة، والزراعة والخدمات بينما نمت قروض القطاع الصناعى والعائلى.
وارتفعت أرصدة التسهيلات ائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 2.74 تريليون جنيه تعادل نحو 56.7 مليار دولار فى سبتمبر الماضى بدلًا من 1.57 تريليون جنيه تعادل نحو 50.9 مليار دولار فى ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفاع إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية خلال أول 9 أشهر من العام الماضى 42.8%، ووصلت نحو 7.8 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 5.5 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
ونمت التسهيلات للحكومة بالعملات المحلية 551.4 مليار جنيه، ووصلت نحو 1.9 تريليون جنيه فى سبتمبر مقابل 1.4 تريليون جنيه فى ديسمبر، أما التسهيلات بالعملات المحلية لغير الحكومة زادت 24.7%، ووصلت نحو 3.09 تريليون جنيه مقابل 2.4 تريليون جنيه.
وبحسب بيانات “المركزى”، تراجعت التسهيلات بالعملة المحلية للقطاع الزراعى 3.2 مليار جنيه، مُسجلة نحو 50.9 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 54.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، جميعها لصالح الشركات الخاصة.
وتراجعت التسهيلات بالعملات الأجنبية للقطاع الزراعى 9 ملايين دولار، مُسجلة 154.5 مليون دولار فى سبتمبر مقابل 163.5 مليون دولار فى نهاية 2023.
ونمت التسهيلات التى قدمتها البنوك المحلية بالعملة المحلية للقطاع الصناعى 44.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مُسجلة نحو 854.6 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 590.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
وكان نصيب القطاع الخاص منها نحو 736.8 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 552.7 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغت التسهيلات التى حصل عليها القطاع العام نحو117.7 مليار جنيه مقابل 38.1 مليار جنيه.
أما التسهيلات بالعملات الأجنبية للقطاع الصناعى، ارتفعت إلى 9.4 مليار دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 8.4 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم من زيادة التسهيلات لقطاع الأعمال العام إلى 3.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، ما حد من أثر انخفاض أرصدة القطاع الخاص إلى 6.2 مليار دولار مقابل نحو 7.05 مليار دولار.
وارتفعت التسهيلات التى قدمتها البنوك المحلية بالعملة المحلية للقطاع التجارى إلى 43.7 مليار جنيه فى 9 أشهر، ووصلت نحو 299.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 255.6 مليار جنيه ديسمبر 2023.
وجاء النمو مدعومًا بارتفاع التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص 29.6 مليار جنيه إلى 281.07 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 251.4 مليار جنيه بنهاية 2023، فى حين قفزت التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال العام إلى 18.4 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه.
أما التسهيلات بالعملات الأجنبية الموجهة للمجال التجارى، انخفضت 33.4 مليون دولار، مُسجلة إلى 815.1 مليون دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 847.4 مليون دولار بنهاية 2023.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص إلى 813.7 مليون دولار مقابل 830.6 مليون دولار، وكذلك الموجهة لقطاع الأعمال العام إلى 1.3 مليون دولار مقابل 16.7 مليون دولار.
وارتفعت التسهيلات التى قدمتها البنوك المحلية بالعملة المحلية للقطاع الخدمى 24%، مُسجلة نحو 810.2 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 653.4 مليار جنيه ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع نتيجة نمو التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص 125.5 مليار جنيه فى 9 أشهر، لتصل إلى نحو 707.8 جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 582.3 مليار جنيه بنهاية 2023، وكذلك ارتفاع التسهيلات لقطاع الأعمال العام إلى 102.4 مليار جنيه مقابل 77.09 مليار جنيه.
أما التسهيلات بالعملات الأجنبية الموجهة لقطاع الخدمات، تراجعت إلى 900 مليون دولار، مُسجلة إلى 4.4 مليار دولار دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 5.3 مليار دولار بنهاية 2023.
وجاء ذلك نتيجة تراجع التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص إلى 3.83 مليار دولار مقابل 4.54 مليار دولار، والموجهة لقطاع الأعمال العام إلى 559.9 مليون دولار مقابل 748.1 مليون دولار.
ونمت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الموجهة للقطاع العائلى 16.48% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، مُسجلة نحو 1.07 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 925.08 مليار جنيه بنهاية 2023.
فى حين نمت التسهيلات بالعملات الأجنبية الموجهة للقطاع العائلى 30.1 مليون دولار، ووصلت 517.5 مليون دولار فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 487.4 مليون دولار فى ديسمبر 2023.
