توقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة إلى مستويات 13% بنهاية العام الحالى رغم تحفظ توقعات المحللين المصريين، بحسب ما جاء فى تقرير حديث له على هامش زيارة لمصر.
ونظم البنك رحلة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقوا بصانعي السياسات، والمحللين، والمشاركين في السوق المحلي.
وقال إن المصرفيين والاقتصاديين المحليين توقعوا بالإجماع أن تنخفض أسعار الفائدة ببطء، بحوالي 600 نقطة أساس إلى نطاق 20%-21% بحلول نهاية العام.
أضاف أن السياسات الاقتصادية تحسنت، حيث يستهدف الفريق الاقتصادي الجديد الاستثمار في قطاع التصدير من خلال تقليل العبء الضريبي وتسهيل العقبات التجارية.
وذكر أن البيئة السياسية المحسّنة والاستقرار الاقتصادي الكلي يدعمان المزاج العام، لكن توقعات اقتصادية تشير إلى ارتفاع سعر الصرف، والتضخم وأسعار الفائدة.
وأشار البنك إلى أن سعر الصرف فى مصر لا يزال مرشحا للارتفاع، مشيرًا إلى أن العوامل التى أدت لخروج الاستثمارات من الدين المحلى فى الربع الأخير انعكست سشكل كبير، وأنه لاحظوا تدفقات كبيرة منذ بداية العام، ما أدى لارتفاع الجنيه 1.5%.
استثمارات الأجانب فى الدين المحلي تراجعت إلى 10 مليارات دولار
وقال إنه مع وجود مراكز شرائية للأجانب منخفضة فى حدود 10 مليارات دولار وفق تقديراتهم فإن هناك مجال لدخول المزيد من التدفقات فى الأشهر المقبلة.
واستبعد أن تؤدى استحقاقات الديون الكبيرة فى مارس للتأثير على سعر الصرف خاصة أن معظم الأجانب خرجوا بالفعل فى الربع الرابع.
وقال إن الزخم في الإصلاحات الهيكلية ضعيفاً، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكنه يرى أن تركيز الصندوق على ضبط الأوضاع المالية والسياسات النقدية المتشددة قد يكون مشكلة إذا لم تنجح التدابير لتحسين آفاق النمو.
وتوقع أن يتحسن اختلال توازن الطاقة تدريجياً، لكنه سيظل يمثل تحدياً خارجياً على المدى المتوسط.
وقال إن الفريق الاقتصادي الجديد، الذي يمثله بشكل رئيسي وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، على أنه قد أدخل شعوراً جديداً بالإلحاح والتفكير المنسق في عملية صنع السياسات، وهو ما كان مفقوداً سابقاً.
وذكر أن النهج الاقتصادي يركز بشكل أساسي على معالجة ضعف قاعدة الصادرات، وهو نقطة ضعف رئيسية في القصة الاقتصادية الكلية لمصر، من خلال تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وقال إنه لتقليل العبء الضريبي – هناك جهود منسقة من قبل وزارتي المالية والاستثمار لتقليل العبء المالي والإداري على قطاع الشركات من خلال تبسيط الرسوم والضرائب.
وقال إنه نما إلى مسامعهم أن بعض الشركات تواجه حالياً مطالبات بالدفع من قبل ما يصل إلى 67 جهة اقتصادية مختلفة بالإضافة إلى التزاماتها الضريبية. وقد أدى ذلك إلى مضاعفة معدل الضريبة الفعلي من 22.5% إلى 45% في بعض الحالات.
ولا يشير هذا فقط إلى تسرب مالي كبير حيث لا تحصل الخزانة على غالبية هذه الرسوم، ولكنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويخلق عقبات بيروقراطية إضافية أمام الاستثمار.
وقال إن هناك بعض الجهود لإلغاء الغالبية العظمى من الرسوم والضرائب، رغم أن العديد ممن تحدثنا معهم، بما في ذلك في القطاع الرسمي، أقروا بصعوبة تحقيق ذلك نظراً للمصالح الاقتصادية الراسخة للجهات الاقتصادية المختلفة.
وذكر أنه على صعيد السياسات التجارية، فهناك دفع لتحسين القدرة التنافسية التجارية لمصر، لا سيما بالنظر إلى الفرص المحتملة الناشئة عن اتجاه نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة في أوروبا وإعادة توجيه سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ميزة التكلفة الواضحة بعد خفض قيمة العملة.
وقال إنه يتم التركيز بشكل خاص على تقليل متوسط الوقت الذي تُحتجز فيه البضائع في الموانئ من 14 يوماً إلى يومين فقط، مع تمديد ساعات العمل وفتح الموانئ في عطلات نهاية الأسبوع، مما ضاعف بالفعل قدرة المشغلين والجمارك من حيث ساعات العمل.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة تضع أهدافاً طموحة فيما يتعلق بالتصنيف على مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال إن بعض من تحدث معهم من العاملين في قطاع التجارة الخارجية يعتقد أنه إذا نجحنا في ذلك، فإن تقليل العبء الضريبي الفعلي وتقليل العقبات في تخليص البضائع في الموانئ سيخففان من جزء كبير من مخاوف المستثمرين، مما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويؤدي إلى نمو في الصادرات.
وذكر أنه بالنسبة لتوقعات سعر الصرف – هناك تشاؤم واضح على الأرض بشأن مسار سعر الصرف، حيث توقع معظم السكان الذين تحدثوا معهم استمرار ضعف الجنيه المصري خلال عام 2025، بما يتماشى مع العقود الآجلة للعملات التي تُسعر حالياً العملة عند حوالي 59 جنيهاً للدولار خلال 12 شهراً.
وذكر أنه رغم الاعتراف بالتقدم المحرز منذ خفض قيمة العملة في مارس في تقليل التضخم، والتأكيد على انخفاض حاد في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير (بسبب تأثير الأساس)، فإن محادثاتهم كشفت عن مستويات عالية من عدم اليقين والقلق بشأن توقعات التضخم للعام، نظراً للتعديلات المالية المستمرة والتي تشمل زيادات الأسعار المحددة إداريًا وضعف سعر الصرف المحتمل.
كشف البنك أنه فيما يخص التقدم فى بيع الأصول فإن الحكومة ترى أن هناك عددًا من المعوقات حيث عانت العديد من هذه الأصول منذ سنوات من سوء الإدارة وضعف المحاسبة وحفظ السجلات، ولذلك، يستغرق إعدادها للبيع وقتاً.
أضاف أنه هناك أيضاً ترددا في تخصيص أصول معينة للبيع أو الإعلان مسبقاً عن جداول زمنية محددة لذلك، حيث تفضل السلطات تحسين فرص البيع بما يتماشى مع ظروف السوق والأولويات السائدة.
