جولدمان ساكس يتوقع إصدار بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة
قالت مصادر حكومية إن متوسط اصدارات السندات السيادية فى الأسواق الدولية تتراوح بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا حتى 2028.
توقع جولدمان ساكس أن تصدر مصر المزيد من السندات دولية في ظل استهدافها جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية يونيو المقبل، وأن تشمل الإصدارات سندات يوروبوند وسندات خضراء وسندات باندا وساموراي، بحسب تقرير حديث على هامش زيارة نظمها لمصر.
يأتى ذلك فيما توقع البنك الدولى أن تصدر مصر أدوات دين فى الأسواق الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار ما بين 5 مليارات دولار سندات “يوروبوند” ونحو 500 مليون دولار سندات ساموراي، لكن ذلك وفق تقديرات أعدها منتصف العام المالى الماضى، بحسب وثائق برنامج تحفيز النمو مع مصر والتى نشرها مؤخرًا.
وتوقع أن تصدر الحكومة أدوات دين فى الأسواق الدولية بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا خلال العام المالى المقبل والعام المالى 2026/2027.
المالية تستهدف 4 سنوات متوسط عمر محفظة الدين لأجهزة الدولة بنهاية يونيو القادم
وكشفت المصادر لـ” البورصة ” أن الطرح المتوقع للسندات السيادية فى الأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي، قد يصدر على شريحة واحدة أو عدة شرائح، مشيرةً إلى أن نسب السندات الخضراء والصكوك والسندات التقليدية من قيمة الطرح البالغة 3 مليارات دولار يتم تحديدها قبل الطرح مباشرةً حيث لا تزال حالياً فى مرحلة الاعداد.
وذكرت أن المالية تستهدف 4 سنوات متوسط عمر محفظة الدين لأجهزة الدولة بنهاية يونيو القادم.
جدير بالذكر أن متوسط عمر دين محفظة أجهزة الموازنة في مصر مستهدف أن يصل إلى 4.5 سنوات بنهاية يونيو 2026، بعد أن كان مستهدفًا 3.2 سنوات بنهاية يونيو 2024، حيث يأتي التوجه كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة الدين وتقليل الضغوط التمويلية.
ونوهت مصادر أخرى أن آجال استحقاق السندات التي تصدرها وزارة المالية المصرية في الأسواق الدولية يتم تحديدها من خلال استراتيجية الدين العام التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاستشارية، وبنوك الاستثمار الدولية.
وذكرت أن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين السيادية، ومعدلات الفائدة العالمية، والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، واحتياجات التمويل طويلة وقصيرة الأجل، وذلك بناءً على احتياجات السيولة في المدى القريب أو الطويل.
استراتيجية الدين العام بالتعاون مع بنوك الاستثمار العالمية تُحدد آجال استحقاق السندات
وتستعين وزارة المالية المصرية ببنوك استثمار دولية ومستشارين لتحديد الآجال الأنسب لجذب المستثمرين بأفضل شروط.
وكشف البنك فى وثائق برنامج تحفيز النمو التى نشرها قبل يومين على موقعه الإلكترونى أن البلاد قد تحصل على دفعات ديون من المؤسسات الدولية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف 2.5 مليار دولار من صندوق النقد، ونحو 900 مليون دولار من خلاله.
وقال البنك الدولى إن أحد النتائج المتوقعة لبرنامج تحفيز النمو أنه بحلول السنة المالية 2027، ستتمكن الحكومة من إصدار تقارير مالية موحدة تغطي كيانات ميزانية الدولة ومعظم الهيئات الاقتصادية التي تؤدي أنشطة حكومية عامة لإجمالي 53 هيئة اقتصادية،
وقال إنه من المستهدف أن ينخفض صافى التحويلات بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة وهو ائدات مثل الأرباح، والضرائب، والإتاوات، والرسوم، مطروحًا منها ما تحصل عليه الهيئات من الخزانة مثل الدعم والمساهمات، إلى مصروفات من الخزانة قدرها 1.6% من الناتج المحلى مقابل 2.4% فى 2021/2022.
وقال إنه بحلول نهاية البرنامج، يُتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة من 6,028 ميجاوات في عام 2021 إلى 8,648 ميجاوات في عام 2027.
وقال إنه من المستهدف أن تأتي هذه الزيادة بالكامل من منتجي القطاع الخاص، مما يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج إلى 53% بحلول عام 2027 من 33% في 2023.
