قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس الأعمال المصرى النيجيرى، إن حجم التبادل التجارى بين مصر ونيجيريا يصل لنحو 190 مليون دولار سنويا، 180 مليون دولار منها لصالح مصر و10 ملايين دولار لصالح نيجيريا.
أضاف جمال الدين لـ”البورصة”، أن عدد الشركات المصرية التى تستثمر فى نيجيريا يصل لنحو 6 شركات فى عدد من القطاعات، تتصدرها قطاعات الصناعات الكهربية وقطاع المقاولات وقطاع الأدوات الصحية.
أشار جمال الدين إلى أن هناك فرصا كبيرة لزيادة استثمارات مصر فى نيجريا، وتحديدا فى القطاعات الإستهلاكية مثل الغذاء والملابس على اعتبار أن نيجيريا أكبر دول القارة الأفريقية فى تعداد السكان والذى يصل لنحو 230 مليون نسمة.
فى سياق متصل، نوه جمال الدين إلى أن صادرات مصر من مواد البناء للسوق النيجري تتراوح ما بين 50 مليونا و60 مليون دولار .
ولفت رئيس المجلس إلى توقيع بروتوكولين للتعاون مع الحكومة النيجرية على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد مؤخرا، موضحا أن البرتوكول الأول تم بين شركة طنطا موتورز ووزارة الزراعة النيجرية للاستفادة من خبرة الشركة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير أنظمة الرى ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
تابع أن البروتوكول الثانى تم بين شركة بتروجيت وإحدى الشركات النيجيرية فى قطاع البترول، تعمل الشركة النيجيرية بموجبه كوكيل لشركة بتروجيت فى استهداف مشروعات الطاقة.
مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا لتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء
وتعد نيجيريا واحدة من أكبر ثلاثة كيانات في القارة الأفريقية، وتعود العلاقات الثنائية إلى مطلع الستينيات عقب استقلالها عام 1960، حيث تبادلت مصر ونيجيريا العلاقات الدبلوماسية عام 1961، حيث افتتحت مصر سفارة لها في لاجوس، ثم نقلت للعاصمة الجديدة أبوجا عام 2001،
فى سياق متصل، قال جمال الدين الذى يترأس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال إن اللجنة بصدد تنظيم اجتماعًا موسعًا لأعضائها الفترة المقبلة لتحديد خطة اللجنة فى خطوة استباقية لعرضها على المسئولين بالحكومة .
أوضح أن خطة عمل اللجنة تتضمن مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة النظر فى نسب التخفيض ببرنامج المساندة الجديد، مؤكدًا على أهمية ربط دعم المساندة بنسب توطين المنتج المحلى.
تابع ان اللجنة أن خطة اللجنة سترتكز على صياغة خطة طموحة لزيادة الصادرات فى جميع القطاعات وحل المشكلات أمام الشركات المصدرة لتحقيق خطة الدولة وهي الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار.
2 مليار دولار انخفاضًا متوقعًا بصادرات مصر العام الحالى
وتوقع رئيس اللجنة تراجع صادرات مصر السلعية العام الحالى لتسجل 38 مليار دولار، مقابل نحو 40 مليار دولار نهاية 2024 وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات.
عزا الإنخفاض المتوقع بنهاية العام الحالى بتخفيض نسبة المساندة التصديرية إلي 70% وتخفيض دعم البعثات والمعارض إلى 60 % ببرنامج المساندة التصديرية الجديد.
وارتفعت حجم صادرات مصر غير البترولية “السلعية” لتصل إلي 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 10% مقابل نفس الفترة من العام الماضي وفقا للإحصائيات الرسمية.
وبحسب رئيس اللجنة، يواجه المصدرون عددا من المشكلات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتضارب بعض القوانين، بالإضافة إلى تأخير الإفراج الجمركي والنقل والإعفاءات الضريبية .
فى سياق متصل، رهن رئيس اللجنة دخول الشركات أسواق تصديرية جديدة بالاعتماد على التسويق الإلكتروني وتبادل زيارات المعارض والبعثات الخارجية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج .
توقع لجوء الشركات للحصول على تمويل من البنوك للمشاركة فى البعثات الخارجية، لتعويض تخفيض الدعم الحكومي لها الذى وصل إلى 60% ببرنامج المساندة الجديد.
فى سياق متصل، قال جمال الدين الذى يشغل عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه من المتوقع تراجع نمو صادرات قطاع مواد البناء العام المقبل بنسبة 10%، لافتًا إلى أن صادرات القطاع سجلت نحو 8.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى مقابل نحو 7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 20%.
“سميث تروي” تستهدف وصول صادراتها إلى 30 مليون دولار سنويًا
وكشف جمال الدين الذى يترأس مجلس إدارة شركة ” سميث تروي ” للمواد العازلة أنه من المقرر افتتاح المصنع الجديد للشركة الشهر الحالى بالمنطقة الصناعية بالعامرية بالإسكندرية بتكلفة استثمارية 7 ملايين دولار.
وأوضح جمال الدين، أن الشركة تستهدف تصدير نسبة 80% من الطاقة الإنتاجية للمصنع وطرح الباقي في السوق المحلي.
وبحسب جمال الدين، تصل نسبة المكون المحلي فى المصنع الجديد إلى 90% منها الاسمنت والألياف الطبيعية (السلوزية) وخدمات صناعة الورق والباقي خامات متخصصة مستوردة من اليابان والصين، مشيرا إلى أن جميع ماكينات المصنع تعمل بواسطة أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية واستخدام أنظمة سوفت وير مبرمجة ويتم تحديد فيها نسب الخامات.
وكشف جمال الدين عن تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 30 مليون دولار سنويًا بدعم من فتح أسواق في اوروبا والمنطقه العربيه وجنوب شرق آسيا.
تابع أن قطاع المواد العازلة في مصر قطاع واحد وينمو بشكل مستمر بدعم من توافر الكفاءات العالية والعمالة المدربة والماكينات الحديثة وتكلفة مناسبة تعزز المنافسة في الاسواق التصديرية، وارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة بنسبة 25% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، لتصل إلى 64 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار.
وتأسست شركة سميث تروى كشركة عائلية برأسمال قيمته 3 ملايين دولار، وتعمل فى السوق المصرى منذ عام 2021.
ويصل عدد المصانع المنتجة للمواد العازلة فى مصر نحو 32 مصنعاً، منها 21 مصنعًا بقطاع العزل المائى، و22 مصنعًا فى قطاع العزل الحرارى والصوتى، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتصنيع وغرفة مواد البناء.
