أطلقت مصر الإصدار الثانى من استراتيجية الذكاء الاصطناعى 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى؛ بهدف تعزيز جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على أهمية هذا الإصدار فى استكمال مسيرة بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.
وقال: “إننا نعيش فى عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعى محوراً اساسياً لجهود التنمية العالمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً فى جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاماً علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التى يحملها الذكاء الاصطناعى لنسهم معاً فى بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعاً”.
وأوضح أن هذا الإصدار يمثل استكمالاً للجهود التى انطلقت فى مايو 2021 مع إصدار النسخة الأولى ، والتى هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعى هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية لذلك يأتى بناء الإنسان المصرى كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل.
وأعرب عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال مما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعى فاعلة.
ويتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ستة محاور عمل رئيسية تشمل محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومحور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.
كما يشمل الإصدار الثانى محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر.
وتعقيبًا على ذلك؛ أعرب عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه لاستكمال الجهود المصرية فى هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعى.
وكان قد تم إطلاق الإصدار الأول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجـل الحكومـة.
وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الذكاء الاصطناعى من أجــل التنميــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بهـدف رفـع الكفـاءة وتحقيـق نمـو اقتصـادى أعلـى وقـدرة تنافسـية أفضـل؛ وشملت قطاعـات ذات أولوية فى مجالات الزراعـة والبيئـة وإدارة الميـاه والرعايـة الصحيـة ومعالجـة اللغـة العربيـة والتخطيـط الاقتصادى والتنميـة الاقتصادية والتصنيـع والإدارة الذكيـة للبنيـة التحتيـة، كما استهدفت الركيزة الثالثة بنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين لعصـر الـذكاء الاصطناعى علـى كافة المسـتويات بدءا مـن الوعـى العـام إلـى المدرسـة والجامعـة ومـا يعادلهـا، وصولا إلـى التدريـب المهنـى للتخصصـات التقنيـة وغيـر التقنيـة؛ وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدوليـة مما ساهم فى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى مـن خـلال دعم عدد من المبـادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف الأفريقية والعربية والمشاركة بفاعلية فـى المناقشــات ذات الصلــة بالذكاء الاصطناعى والمشاريع الدولية.
