قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، اتصالًا بأولويات الجانبين خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
وعقدت وزيرة التخطيط اجتماعات ثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة “دافوس” السويسرية.
والتقت مع جوزيف سيكيلا مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، حيث بحث الجانبان تطوير تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
في سياق متصل، عقدت المشاط اجتماعًا مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” بقدرة 10 جيجاوات.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.
