أعلن بنك المكسيك المركزي أنه قد يخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر في الاجتماعات الأولى للسياسة النقدية للعام الجاري المقررة في 6 فبراير المقبل؛ نظرًا لتباطؤ التضخم .
وقال مجلس إدارة البنك في – تقرير أوردته وكالة “بلومبيرج” – إن تلك التخفيضات الكبيرة في معدلات الفائدة لن تستمر بالضرورة في مرحلة لاحقة خلال العام الجاري، مضيفًا أن موقف السياسة النقدية من شأنه أن يظل في منطقة تقييدية طوال العام حتى مع التعديلات الهبوطية التي سيتم إجراؤها.
فيما حذر البنك من أن ميزان المخاطر المتعلقة بالتضخم لا يزال يميل إلى الاتجاه الصعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار التضخم الأساسي.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التكامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن التغييرات في السياسات التجارية والمالية سيكون لها تداعيات على أساسيات الاقتصاد الكلي في المكسيك.
ويتوقع البنك نموًا متواضعًا بنسبة 1.2% في الاقتصاد المكسيكي للعام الجاري، مع مخاطر تطورات سلبية وكثير من عدم اليقين، منوهًا بأن السياسات المحتملة لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضع النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم موضع شك.
وكان ترامب قد هدد – في وقت سابق – بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك في حال لم تعمل على الحد من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين للحدود وتهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة.
وسجل التضخم الكلي في المكسيك انخفاضًا بنسبة 3.69% في أوائل يناير الجاري مقارنة بالعام السابق، من 3.99% في أواخر ديسمبر الماضي، ما يحسن احتمالات خفض معدلات الفائدة بصورة أكبر.
يذكر أن بنك المكسيك المركزي قد خفض معدل الفائدة الرئيسي خلال الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 10%.
