أصدر المصرف المتحد تقرير الاستدامة الأول، والذى يرتكز على 5 محاور رئيسية، أبرزها آليات التمويل المستدام إذ أتاح حلولًا تمويلية وضخ استثمارات فى عدة مجالات لتعزيز البعد البيئى والاجتماعى، مثل تمويل وسائل النقل التى تعمل بالغاز الطبيعى، وشركات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشار المصرف فى بيان صادر عنه، إلى وضع سياسات للحد من الأثر البيئى داخل المؤسسة، أبرزها تقليل استهلاك الورق والطاقة داخل فروعه البالغة نحو 68 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ورقمنة 75% من العمليات المصرفية، وطرح منتجات بنكية رقمية تشمل الموبيل البنكى والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية.
وذكر أن المحور الثانى فى استراتيجية الاستدامة هو تنمية الاقتصاد المجتمعى المستدام من خلال حل أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتها للتشغيل، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحلول التمويلية والمنتجات البنكية المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهى الصغر، وكذلك الخدمات الرقمية والاستشارات الفنية.
وساهم المصرف المتحد فى حملات الشمول المالى سواء التابعة للبنك المركزى أو التابعة لمبادرة حياة كريمة، وطرح منتجات وخدمات مالية للفئات المهمشة مثل النساء والشباب وذوى الهمم، كذلك محدودي الدخل ب14 محافظة من محافظات الجمهورية.
وشارك بقوة ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري من خلال برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. كذلك برنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث والبلاستيك والألبان.
كذلك المشاركة في العديد من المبادرات القومية منها مبادرة “سكن” لكل مواطن بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
ثالثا : محور الإدارة الرشيدة للمخاطر المالية – وذلك وفق لسياسات ومعايير دولية تستهدف قياس المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمارات والتمويلات.
رابعا : محور الشفافية والحوكمة – عبر تطبيق آليات الاستثمار المسؤول ووضع سياسات تستبعد تمويل الأنشطة الضارة بالبيئة والمجتمع مثل : الصناعات الملوثة. كذلك تعزيز النزاهة المؤسسية وفي التعاملات مع العملاء والمستثمرين، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية عن الاستثمارات.
خامسا – محور التنمية المجتمعية المستدامة – من خلال إطلاق 26 مبادرة ومشروعا يستهدف مجال الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة. كذلك إطلاق سلسلة من حملات التوعية المجتمعية باستخدام منهجيات الإعلام الأخضر.
بالإضافة إلى برامج التدريب المهني وتمكين الشباب بآليات سوق العمل مع مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية بمصر. فضلا عن تنمية بيئة العمل ومنح فريق العمل فرص تدريبية لتعظيم مهاراتهم خاصة للجيل الثاني وتأهيلهم للقيادة المستقبلية.
يقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – تعقيبا علي هذا الحدث الهام – إن تقرير الاستدامة الثاني يمثل محطة هامة في رحلتنا المصرفية والمجتمعية نحو تحقيق أسس الاستدامة الشاملة.
فالاستدامة ليست مجرد التزام مؤسسي، بل هي أساس نابع من رؤية المصرف المتحد الاستراتيجية طويلة الأجل، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية، والشراكات الناجحة مع تحقيق تأثير إيجابى ملموس على المجتمع والبيئة.
وأشار القاضي إلى أن هذا التقرير يعكس مدي التزام المصرف المتحد الراسخ بتعزيز أسس وممارسات الاستدامة على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. بهدف تحقيق التأثير الإيجابي والمستدام على البيئة والمجتمع ككل لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وفقا لخطة مصر 2030.
ومن جانبها أعربت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال – أن تقرير الاستدامة الثاني يعتبر دليلا عمليا علي مدي التزام المصرف المتحد بمبادئ وممارسات التنمية المستدامة. والتي يراعي فيها مسئوليته الكاملة تجاه البيئة والمجتمع. من خلال دعم المشاريع الخضراء، تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت نيفين كشميري أن التقرير لاقى إشادة كبرى من المساهمين والشركاء، الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المصرف المتحد المستمرة نحو التنمية المستدامة.
