مصادر: توقيع العقود الشهر المقبل.. والرصيف سيكون حق استغلال مقابل رسوم للرسو
كشفت مصادر لـ”البورصة” أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تعتزم ضم رصيف بحري جديد تابع لوزارة البترول.
وأضافت المصادر أن إدارة الرصيف تتبع وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحصلت الشركة على موافقة الجهتين الشهر الماضي.
وتوقعت المصادر توقيع العقود النهائية خلال الشهر المقبل، ومن المقرر أن يساهم ذلك في زيادة أطوال المحطة وتوسعة أرصفتها، مما سيعزز قدرتها على استقبال العديد من السفن وزيادة معدلات التداول البحرية، وبالتالي تعزيز إيراداتها.
يبلغ طول الرصيف البحري 450 مترًا، ويأتي ضمن الخطة الاستثمارية لـ”بورسعيد لتداول الحاويات” التي تنفذها خلال العام المالي الجاري.
وأوضحت المصادر أن “بورسعيد لتداول الحاويات” ستستفيد من الرصيف بنظام حق الاستغلال التجاري دون دفع مقابل مادي متفق عليه مسبقًا، ولكن ستسدد رسومًا يتم توريدها للبترول والمنطقة الاقتصادية بناءً على عدد السفن التي سترسو على الرصيف للقيام بأعمال النقل والشحن والتفريغ.
وأشارت المصادر إلى أن العقود تنص على استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول للرصيف دون احتكار من جانب شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
سيصل طول الرصيف بعد التوسعة إلى 1550 مترًا، وبعمق يتراوح بين 16 و17 مترًا، مما يرفع طاقة تداول الحاويات إلى 2 مليون حاوية سنويًا، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير محطة ميناء غرب بورسعيد لتعزيز حركة التداول خلال الفترة المقبلة.
وتعمل شركة بورسعيد لتداول الحاويات في ميناء غرب بورسعيد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع 20.26%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأفراد.
وسجلت الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 للشركة نحو 2.380 مليار جنيه، مقابل 1.730 مليار جنيه فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 37.6%، ومقابل 1.179 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 101.9%.
