حذر بنك جولدمان ساكس الأمريكي، من تجاهل درس هام من عام 2019، بشأن التعامل مع السياسة النقدية.
وأشار البنك في تقرير، إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، في يناير الجاري، لن يقدم أي معلومات جديدة مهمة.
وأكد الاستراتيجيون في البنك، أن البيان القادم قد يعترف باستقرار سوق العمل؛ لكن من غير المرجح أن يقدم إشارات واضحة بشأن الاجتماع المقبل في مارس أو جدول التعديلات المستقبلية لأسعار الفائدة.
وقال الاستراتيجيون، إنهم سيركزون على الإشارات حول ما إذا كانت التوقعات بانخفاض التضخم قد تفتح المجال لخفض أسعار الفائدة، وكيفية تقييم اللجنة لمستوى الفائدة الحالي والذي تعتبره “مقيدًا بشكل ملحوظ”.
وأضافوا أنهم يتطلعون أيضًا لمعرفة كيفية تعامل اللجنة مع حالة عدم اليقين المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الأسعار.
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد للعام 2025، يحافظ جولدمان ساكس على نظرة اقتصادية متفائلة، متوقعًا تقدمًا نحو هدف التضخم البالغ 2%، وانتعاشًا معتدلًا في سوق العمل بعد التباطؤ المتوقع في 2024، مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق التوقعات العامة.
ويتوقع البنك أن تظهر التقارير القادمة بشأن التضخم استمرار انخفاض المعدل السنوي وبناءً على الظروف الاقتصادية المتوقعة لهذا العام، يرى جولدمان ساكس أن خفض أسعار الفائدة سيكون أمرًا معقولًا لكنه ليس ضروريًا في الوقت الحالي.
ووفقًا لجولدمان ساكس، ستعتمد قرارات لجنة السوق الفدرالية في الغالب على كيفية تعاملها مع الرسوم الجمركية.
ويعتقد البنك أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.3% فقط، وهو ما لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم وقد يترك المجال لخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يرى البنك أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية قد يترددون في خفض الفائدة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم أو من أن يتم تحميلهم مسؤولية ذلك.
وعند مراجعة محاضر الاجتماعات والتحليلات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي خلال حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين في 2018-2019، وجد جولدمان ساكس أن لجنة السوق الفيدرالية كانت لديها وجهة نظر أكثر مرونة تجاه تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وهو الموقف الذي يشبه موقف البنك الحالي.
كما وجد أن تقديرات موظفي الفيدرالي حول تأثير الرسوم الجمركية على الناتج المحلي الإجمالي كانت أكبر من تقديرات البنك.
وبالنسبة للعام الحالي، يتوقع جولدمان ساكس خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو وديسمبر، مع توقع خفض إضافي في 2026، بناءً على توقعات بانخفاض التضخم واستقرار سوق العمل.
ومع ذلك، يوضح البنك أن توقيت هذه الخفض سيكون صعب التنبؤ به بسبب عدم اليقين حول طريقة تعامل لجنة السوق الفدرالية مع الرسوم الجمركية.
وأضاف الاستراتيجيون في البنك أنهم أكثر اقتناعًا بأن تسعير الأسواق – كبيان احتمالي لقرارات الفيدرالي في السنوات المقبلة – يبدو متشددًا جدًا، خاصة فيما يتعلق بتوقعات رفع أسعار الفائدة.
