كشف تقرير حكومى، عن عدد الشركات المملوكة للدولة، حتى أغسطس 2024، حيث بلغت نحو 709 شركات، موزعة بين 18 قطاعاً.
وأشار التقرير الذى أعده مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن عدد الجهات الحكومية التى تمتلك شركات بلغ 33 جهة منها 18 وزارة و9 محافظات والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الشراء الموحد وهيئة تنمية الصعيد وهيئة قناة السويس.
وتستحوذ الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على نحو 40.7% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة.
وذكر التقرير، أن نحو 158 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة فيها أكثر من 75%، فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة فيها أقل من 25% نحو 80 شركة.
وأوضحت النتائج المالية، أن 54% من إجمالى شركات الدولة تحقق أرباحًا، مقابل 42.2% تحقق خسائر.
ورصد التقرير، إجمالى ما تم تنفيذه من برنامج الطروحات الحكومية التى تضمنتها وثيقة سياسات ملكية الدولة والتى تم تنفيذها فى الفترة من مارس 2023 وحتى يونيو 2024، حيث تم تنفيذ 33 عملية طرح فعلى للتخارج الكلى والجزئى بقيمة إجمالية لحصيلة البرنامج تقارب الـ 30 مليار دولار.
وعن انعكاسات تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على أداء البورصة المصرية، أشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة إلى تريليون و72 مليون جنيه عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 78.9% عن عام 2022.
وبلغت قيمة الطروحات المنفذة من خلال البورصة 20.4 مليار جنيه عام 2023 والذى شهد تضاعفا للطروحات بما يقرب من 16 ضعفا عن عام 2022 وذلك يرجع لطرح حصة من أسهم الشرقية للدخان بقيمة 16.4 مليار جنيه وطرح حصة من أسهم المصرية للاتصالات بقيمة 3 مليارات و95 مليون جنيه.
وارتفعت قيمة التداول لتصل إلى نحو 3.4 تريليون جنيه عام 2023 بنسبة نمو 215.5% عن عام 2022 وبلغ المتوسط اليومى للتداول نحو 14 مليارا و13 مليون جنيه خلال عام 2023 وسجلت القيمة نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2024.
