تسعى العديد من الشركات العقارية إلى تنفيذ مشروعات سياحية جديدة في منطقة البحر الأحمر، مستفيدة من الزيادة المستمرة في أعداد السياح الوافدين.
وتوقع خبراء التطوير العقاري أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة مزيدًا من النمو في القطاع السياحي والعقاري.
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن منطقة البحر الأحمر تتمتع بمقومات استثمارية متميزة كونها منطقة ساحلية تجذب الشركات العقارية.
وأشار إلى أن الدول ذات الواجهات الساحلية عادةً ما تستغل تلك المزايا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من فرص التطوير العقاري.
وأضاف أن مناخ البحر الأحمر المعتدل طوال العام يشكل عامل جذب رئيسي للسياح الأجانب، الذين يفضلون المناخ المريح.. الأمر الذي يُسهم في زيادة الطلب على المشروعات العقارية بالمنطقة.
الحكومة تبحث سبل دعم الاستثمارات السياحية البيئية في البحر الأحمر وسيناء
وأكد أن البنية التحتية المتطورة ووسائل النقل المتميزة في المنطقة تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الأجانب على شراء أو استئجار الوحدات العقارية.
وأشار فوزي، إلى تزايد الطلب على العقارات بالبحر الأحمر نتيجة للنمو السكاني وما تتمتع به المنطقة من واجهة بحرية جذابة، موضحا أن الشركات العقارية تركز على الوحدات الأكثر طلبًا، سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، لتلبية احتياجات السوق.
وكشف أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر العملة يمثلان تحديات رئيسة أمام شركات التطوير العقاري، ما يؤدي أحيانًا إلى تأخير تنفيذ بعض المشروعات أو تسليمها في مواعيدها المحددة.
وأوضح أن الوحدات الفندقية تُعد الأكثر طلبًا من قبل الأجانب، بينما الوحدات السكنية تلبي في الغالب احتياجات السوق المحلي، لافتا إلى جهود الدولة في التوسع العمراني من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير بنية تحتية على أعلى مستوى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد على أهمية التسويق كعامل رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البيئة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في جذب السياحة وتعزيز المشروعات العقارية في المنطقة.
العسال: يجب تلبية الطلب المتزايد على المساحات العمرانية الساحلية
وقال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،إن تطوير القطاع العقاري في محافظة البحر الأحمر مهم ، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في المساحات العمرانية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، والذي يعكس النمو السكاني الكبير في مصر.
وأضاف العسال أن منطقة البحر الأحمر، باعتبارها واجهة ساحلية مميزة، تلعب دورًا رئيسا في جذب السياحة، مشددًا على أهمية التنمية المستدامة وتأثيرها المباشر على تطوير القطاعين السياحي والعقاري، من خلال تحسين شبكات الطرق وتسهيل الوصول إلى المنطقة، مما يعزز فرص الاستثمار العقاري.
وأشار إلى دور التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم القطاع العقاري، حيث ساهم ذلك في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ لمواجهة العجز في العقارات.
تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر
ولفت إلى أن القطاع العقاري يمثل حاليًا نحو 23% من الاقتصاد المصري، إلا أن الاحتياج ما زال قائماً لتغطية الطلب المتزايد.
وأوضح العسال أن التطورات التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة تُعد إنجازًا كبيرًا، حيث ساهمت الدولة في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المشروعات العقارية والمدن الجديدة، مما يعزز من كفاءة التنفيذ وجودة المشروعات.
وتابع أن الامتداد الأفقي لمنطقة البحر الأحمر جعلها واحدة من أغنى المناطق بالمقومات السياحية، مستشهدًا بوجود مدينة شرم الشيخ، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، ما يجعل المنطقة نقطة جذب مستمرة للسياحة والاستثمار العقاري.
كما أشار العسال إلى الإقبال الكبير على العقارات في منطقة البحر الأحمر، داعيًا إلى إنشاء مدن جديدة لسد العجز الحالي في الإسكان، مشيدا بدور الدولة في دعم التطوير العقاري من خلال تقديم تسهيلات للشركات المطورة، مثل الإعفاءات الضريبية، مما يحفز على زيادة الاستثمارات.
وأضاف أن القطاع العقاري شهد عددًا من التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن الشركات العقارية تمكنت من التغلب عليها عبر الالتزام بتنفيذ المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة، ما يعكس قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد المصري.
راشد: الوحدات الفندقية الأكثر طلبًا من العملاء الأجانب
وأكد المهندس محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح وجهة مفضلة للمستثمرين المصريين والأجانب، خاصة بعد نجاح مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، الذي جذب العديد من المستثمرين إلى المجال العقاري.
وأوضح أن الاستثمار العقاري يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز قطاع السياحة الذي يسهم في جلب العملة الصعبة، فضلًا عن دعم مصانع مواد البناء.
وأشار إلى أن دخول الدولة في شراكات دولية لتطوير المناطق المختلفة، مثل مشروع رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر، حقق فوائد ملموسة للقطاع العقاري.
ودعا إلى استغلال المساحات الساحلية غير المستغلة في مصر، والتي تمتد على طول 3000 كيلومتر، بالشكل الأمثل.
أضاف راشد أن التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة أسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، خاصة في منطقة البحر الأحمر، التي تتميز بمقومات استثنائية، مثل الشعاب المرجانية والطقس المعتدل، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة.
وأشار إلى أن الدولة تقدم تسهيلات وحوافز للشركات المطورة لدعم التطوير العقاري في منطقة البحر الأحمر، لاسيما في ظل العجز الحالي في الوحدات الفندقية، والتي لا تلبي احتياجات السياح بالشكل الكافي.
وأكد أن تحسين القطاع السياحي في البحر الأحمر ينعكس إيجابيًا على مجالات أخرى، مثل إنشاء الموانئ السياحية والتجارية، ودعم الأنشطة الزراعية.
ودعا راشد إلى الترويج للسياحة من خلال إنشاء مدن جديدة تجذب السياح على مدار العام، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد نموذجًا ناجحًا في هذا السياق.
أكد أن رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة المساحات العمرانية إلى 14% من مساحة البلاد، وأن تطوير منطقة البحر الأحمر يسهم في تحقيق هذا الهدف عبر إضافة مجتمعات عمرانية جديدة.
أضاف أن الوحدات الفندقية تمثل العنصر الأكثر طلبًا في منطقة البحر الأحمر من قبل العملاء الأجانب، لافتًا إلى وجود عجز يقدر بحوالي 240 ألف وحدة فندقية. وأكد أن تطوير المنطقة يُعد خطوة رئيسية نحو سد هذا العجز، مما يدعم السياحة ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
