قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات فنية لحظر تشغيل أى أجهزة الهواتف المحمولة الجديدة لا تستوفى المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، خصوصاً معايير الجمعية الدولية لمشغلى شبكات التليفون المحمول GSMA، وذلك اعتباراً من بعد غد السبت، الأول من فبراير.
ووفقاً لمصادر فى قطاع الاتصالات، تحدثت مع «البورصة»، فإنَّ نسبة الهواتف غير المطابقة للمواصفات الدولية لا تتجاوز 3% من إجمالى الأجهزة الموجودة فى السوق المحلى، إذ تشكل الأجهزة غير المطابقة مخاطر على المستخدمين، وقد تؤثر سلباً على جودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وطالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المستخدمين بالتأكد من مطابقة أى جهاز محمول جديد للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفى للجهاز المكون من 15 رقماً عبر تطبيق «تليفونى»، ما يتيح للمستخدم معرفة ما إذا كان الجهاز مطابقاً للمعايير أم لا؟
كما شدد الجهاز على ضرورة حصول المستخدمين على فاتورة ضريبية عند شراء أى جهاز جديد، والإبلاغ عن أى مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز، بما فى ذلك مراكز اتصال شركات المحمول، أو مراكز اتصال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أو الخط الساخن 155، أو التطبيق الإلكترونى «My NTRA» أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
ويجرى الجهاز حملات تفتيشية بانتظام فى الأسواق لضبط الأجهزة غير المطابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
ويحظر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أى معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز، ووفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة.
