تستعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتواصل مع الهيئة القومية للبريد؛ لبحث مقترحات تحويل الهيئة إلى بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
«الشافعى»: نسعى لتأسيس شركة تسويق كتجارب اليابان والصين
قال المهندس حسن الشافعى، رئيس اللجنة، إن تطبيق المقترح سيسهم فى زيادة عدد فرص العمل بالقرى والمدن الصغيرة، وتقليل الكثافة السكانية فى المحافظات الكبرى.
وأوضح خلال اجتماع عقدته اللجنة لبحث مقترحات تحويل الهيئة إلى بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحضور علاء فهمى، رئيس هيئة البريد السابق، والخبير الاقتصادى هانى توفيق، أنه وفقاً لآخر الإحصائيات السكانية يعيش نحو 55% من السكان فى القرى والنجوع، ما يؤهل الفكرة للتطبيق العملى من خلال فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تزيد على 4000 فرع.
وأشار إلى أنه رغم جهود الحكومة فى دعم المشروعات الصغيرة، فإنها لا تزال تواجه العديد من القيود البيروقراطية والتمويلية، إذ تشترط البنوك على سبيل المثال تقديم 3 ميزانيات رابحة كشرط للحصول على التمويل.
وأضاف: «حاولنا مع البنوك على مدار سنوات، إلغاء هذا الشرط.. ولم ننجح حتى الآن».
واقترح «الشافعى» تأسيس قاعدة بيانات للمشروعات لتوضيح مدى إسهاماتها فى الناتج الإجمالى ومعدلات التصدير.
وبحسب «الشافعى» تتبنى الجمعية حالياً من خلال اللجنة، تأسيس شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات بالقطاعات الصناعية المختلفة على غرار ما يتم تطبيقه من تجارب فى اليابان والصين حالياً.
«توفيق»: القطاع يواجه صعوبة كبيرة فى الحصول على تمويلات
وقال هانى توفيق، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إنَّ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تواجه صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويلات من البنوك نتيجة الفائدة المرتفعة وبمتوسط يصل لنحو 30%.
وأوضح أن تجارب الدول الأخرى فى تحويل هيئات البريد إلى بنوك تحت رقابة البنوك المركزية، ناجحة، ومنها تجارب فرنسا واليابان والهند والمغرب لتعزيز الشمول المالى.
وتابع: «فى ألمانيا على سبيل المثال، يوجد اتحاد باسم BIHK مسئول عن تقديم خدمات دراسة الجدوى ومنح التمويلات وتوثيق التراخيص للمشروعات».
وقال علاء فهمى، الرئيس السابق لهيئة البريد، إن الهيئة تمتلك من المقومات ما يسمح بتحويلها إلى بنك مسئول عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن حسابات البريد مقيدة فى البنوك.
أشار «فهمى» إلى امتلاك «البريد» شركة للتوزيع بهدف التسويق والتوزيع لمنتجات المشروعات الصغيرة.
من جانبها، قالت رانيا الحناوى، مساعد نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشمول المالى، إنَّ لائحة البريد لا تسمح بالإقراض المباشر، فيما تتولى شركة البريد للاستثمار ـ الذراع الاستثمارية للهيئة ـ توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التعاقد مع 11 شركة للتمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد عبدالرحمن، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، إنَّ الجهاز يوفر تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال 31 فرعاً للجهاز بالمحافظات، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد على تحصيل أقساط قروض عملاء الجهاز من خلال فروع البريد المنتشرة فى المحافظات.
أضاف أنه جارٍ الاتفاق مع الهيئة على إنشاء مكاتب تمثيل تابعة للجهاز بمقرات البريد وفروعه للترويج للخدمات التمويلية التى يوفرها الجهاز للعملاء.
ولفت إلى توفير الجهاز عدداً من الخدمات غير التمويلية منها تحديد دراسات الجدوى للعملاء والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية، فضلاً عن خدمات التدريب.
