لجأت حكومة اليابان إلى احتياطياتها من السلع الغذائية لخفض أسعار الأرز التي وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، ما ساهم بشكل رئيسي في زيادة معدل التضخم، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتستعد اليابان للمرة الأولى في خمسة عشر عامًا لتخفيف القواعد المفروضة على استخدام احتياطيات الأرز الاستراتيجية، والتي تم إنشاؤها قبل ثلاثة عقود للحماية من خطر انخفاض المحصول أو الكوارث الطبيعية.
وتم اللجوء إلى احتياطات الأرز آخر مرة بعد تسونامي عام 2011 وأزمة فوكوشيما النووية، ولكن مع انخفاض الإمدادات في السوق المحلية، ستلجأ طوكيو لتسهيل القواعد المفروضة على الوصول إلى المخزونات.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغ متوسط سعر الأرز المحلي 23715 ينًا (153 دولارًا) لكل كيس يزن 60 كيلوجرامًا، أي أعلى بنحو 55% من المتوسط لعام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وعانى المستهلكون اليابانيون الصيف الماضي من أسوأ أزمة إمداد للأرز منذ عام 1995، على خلفية الحصاد الضعيف في عام 2023، ما زاد من المشتريات من قبل المطاعم والأسر وهو ما ساهم بشكل أساسي في زيادة الأسعار.
