أبدى مستهلكون بمنطقة اليورو تشككهم في قدرة الاتحاد الأوروبي على كبح جماح التضخم والسيطرة بشكل كامل على تأثيراته خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة، وهو ما يُعقّد خطط صانعي السياسات في التكتل الأوروبي الرامية إلى الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.
وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن بيانات البنك المركزي الأوروبي كشفت ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي. وجاءت تلك التوقعات بعد يوم واحد من خفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية إلى 2.75%، محذراً من أن تدني ثقة المستهلك من المرجح أن تطيل أمد حالة الضعف التي تعتري اقتصاد التكتل الأوروبي.
وكان مستهلكون، استُطلعَت آراؤهم ديسمبر الماضي، توقعوا أن يسجل معدل التضخم السنوي 2.8 في المائة على مدار الأشهر الاثنى عشر التالية، بارتفاع عن 2.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى متوقع منذ يوليو، وفق بيانات البنك المركزي الأوروبي. ومن المعروف أن المعدل المتوقع يزيد عن المعدل المستهدف من المركزي عند 2% على الأجل المتوسط.
وتتخوف الأسر الأوروبية كذلك من أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في عجزه عن تحقيق الهدف بالإبقاء على متوسط تضخم عند 2.4% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتقول الصحيفة البريطانية إن توقعات التضخم تعد من العوامل المهمة والدافعة للتضخم الفعلي على المدى المتوسط، نظراً لتأثيراتها على طلبات الرواتب وسلوكيات الإنفاق، التي تضررت بشدة بسبب أقوى موجة تضخمية منذ جيل كامل في ضوء جائحة كورونا والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وتعكس التوقعات الأخيرة للمستهلكين انحرافاً متصاعداً عن التوقعات الرسمية. فمن جانبه، توقع المركزي الأوروبي الشهر الماضي أن يستقر التضخم عند 2.1% خلال هذا العام، و1.9% في 2026.
وأفادت الصحيفة بأنه عندما أقدم المركزي الأوروبي على خفض قدره 0.25% للمرة الخامسة منذ أواخر الصيف الماضي، حذرت رئيس البنك، كريستين لاجارد، من أن إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيفاً، ولوحت إلى أن الارتفاعات في الأشهر القليلة المقبلة ربما تتذبذب حول مستوى توقعات ديسمبر 2.4%، قبل أن تعرف طريقها للانخفاض.
وأظهرت بيانات المركزي الأوروبي أن التضخم الملموس للمستهلكين في ديسمبر الماضي ظل مرتفعاً كثيراً عند مستوى 3.5% بأزيد من 3.4% في نوفمبر.
وكانت لاجارد قد ألمحت إلى أنه من المرجح إجراء مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، غير أنها لم تتطرق إلى وتيرة الخفض أو حجم أو توقيت مثل تلك التحركات.
وعلى صعيد التضخم في ألمانيا، فقد بقي دون تغيير في يناير عما سجله في الشهر السابق عند 2.8%، وهو ما يزيد بنقطة مئوية كاملة عن التضخم في فرنسا، التي ارتفعت فيه أسعار المستهلك بنسبة 1.8%، حسبما أوردت الوكالات الإحصائية هناك.
وعلّق الخبير الاقتصادي في وكالة “تي روي برايس”، توماسز فايلاديك، على الأمر قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي كان على الأرجح “يقف مترقباً” لحدوث زيادة في توقعات الأسر للتضخم، معتبراً أنها جاءت “انعكاساً” لما حدث من زيادات في أسعار الغذاء والطاقة.
ويضيف فايلاديك أن “بحث البنك المركزي البريطاني كشف أن 60% من توقعات الأسر تعزى إلى تضخم أسعار الغذاء”، مضيفا أن ذلك ربما يكون الحال نفسه أيضاً في منطقة اليورو بأسرها.
وذكر أن أسعار الغذاء العالمي شرعت في الانخفاض أخيراً، قائلاً: “إن ذلك سينعكس في صورة أسعار تجزئة أقل في فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة”.
