نجحت إسبانيا بفضل جهودها على مدى أكثر من عقد من الزمان في خفض معدل البطالة وتصحيح ماليتها العامة من خلال خفض الإنفاق فأصبحت بطلة النمو في أوروبا .
هكذا احتفت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في افتتاحيتها بقلم كاتبها جايتن دو كابيل بما حققه الاقتصاد الاسباني بعد ان ظلت دول اوروبا لفترة طويلة تسخر منه باعتباره جزءا من اقتصاد دول جنوب اوروبا الذي كانت تصفه بانه “خامل”، حيث دفع التراخي الواضح انذاك في ميزانيات كل من اليونان والبرتغال وإسبانيا إلى حافة الهاوية المالية .
ولكن منذ أكثر من عقد من الزمان، وبفضل تحفيز الأسواق، عملت هذه الدول بجد للعودة إلى المسار الصحيح، وقد حققت نجاحاً يستحق الاشادة. واليوم وبعد أن صنفت مجلة “الإيكونوميست” المؤثرة الاقتصاد الاسباني كأفضل اقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2024، تلقن إسبانيا درسا لجميع منتقديها.
فقد نجح الاقتصاد الاسباني في تحقيق معدل نمو بلغ 3.2%، بما يوازي أربعة أضعاف متوسط معدلات النمو التي حققتها جيرانها، بفضل نمو قطاع السياحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة والأغذية الزراعية، كما حرصت مدريد على تشجيع الهجرة الانتقائية للعمالة القادمة في الأساس من أمريكا الجنوبية. كما انها استغلت اموال القروض التي حصلت عليها بالشكل الأمثل لخفض معدل البطالة إلى ما يقرب الثلث.
كما نجحت إسبانيا أيضا في تصحيح ماليتها العامة من خلال خفض الإنفاق في ظل الحكومات الاشتراكية التي قامت، من بين أمور أخرى، برفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما بدءا من عام 2027. وأصبحت اسبانيا الان تقترض بفائدة أقل من فرنسا.
وأشارت صحيفة “لوفيجارو” الى ان مثل هذه الانجاز الذي حققه الاقتصاد الاسباني يجب أن يكون بمثابة ناقوس خطر لفرنسا، التي يبدو أنها تشهد، انهيار ماليتها العامة الذي قاد جيرانها في الجنوب إلى الجحيم قبل خمسة عشر عاماً. وعلى الرغم من ذلك فان مناقشة الميزانية لا تعطي هذا الانطباع حقا .
ففي حين انه من غير المطروح إمكانية القيام بعملية تطهير للاقتصاد على الطريقة الإسبانية، فإن أدنى احتمال لتقليل النفقات تواجه باعتراض شديد. ولكن يبدو ان الاجراء الوحيد الذي يحظى بإجماع هو زيادة الضرائب، مع البدء برفع ضرائب الشركات.. وهو ما سيمثل ضربة قاسمة للصناعة حيث سيسرع عملية القضاء على الصناعة من خلال زيادة العجز بشكل أكبر.
