تراجعت صادرات السلع الروسية بنسبة 7% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 99.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي.
وأفاد البنك المركزي الروسي، بأن فائض الحساب الجاري تقلص إلى 5 مليارات دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار في الربع الثالث من العام نفسه، و11 مليار دولار في نفس الفترة من 2023؛ بسبب انخفاض عائدات الصادرات وارتفاع الواردات بنسبة 5%.
ورغم هذا التراجع، ارتفع فائض الحساب الجاري السنوي إلى 54 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ50 مليار دولار في 2023، بينما انخفضت الصادرات الإجمالية بنسبة 2% لتصل إلى 417.2 مليار دولار.
روسيا توسع قائمة الدول المسموح لها بدخول سوق العملات لـ40 بلدًا
ويعزى انخفاض الصادرات إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 11% وقيود إنتاج أوبك+، بالإضافة إلى العقوبات الغربية التي استهدفت القطاع المالي الروسي، بما في ذلك قيود على المعاملات الخارجية وحظر شركات مثل غازبروم بنك.
كما أثرت العقوبات الأمريكية والبريطانية على صادرات المعادن غير الحديدية، في حين ساهمت الرسوم الجمركية الأوروبية وحظر تركيا لاستيراد القمح في تراجع الصادرات الزراعية.
وبالنسبة للواردات، سجلت الواردات الروسية ارتفعا بنسبة 5% في الربع الرابع من 2024؛ نتيجة زيادة الطلب المحلي رغم التقلبات المرتبطة بالعقوبات، وبلغ نمو الواردات ذروته في أكتوبر بنسبة 18% قبل أن ينخفض بنسبة 7% في ديسمبر الماضي، وفي المجمل، تراجعت الواردات السنوية بنسبة 3% لتصل إلى 294.5 مليار دولار.
وتتوقع التحليلات استمرار ضعف الصادرات الروسية في أوائل 2025؛ بسبب استمرار العقوبات وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة، في حين قد يشهد الطلب على الواردات انتعاشًا مع تكيف الشركات مع القيود الجديدة.
