يترقب القطاع الصناعى، سيولة جديدة من قطاع التأجير التمويلى بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التنمية الصناعية، لشركات التأجير التمويلى بتمويل المشروعات المقامة على أراضى التنمية الصناعية، سواء القائمة أو تحت الإنشاء.
ووافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على التعامل بنظام التأجير التمويلى على الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو مبان ومنشآت المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى.
والتأجير التمويلى، نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
ويعتبر القرار إيجابيا على عدة أصعدة، إذ يعزز التمويلات الممنوحة من الشركات، مما يزيد حجم التمويلات المقدمة من الشركات خصوصا بعد تراجعها خلال الفترة الماضية ، ومن جهة أخرى سيتيح حجما أكبر من السيولة لشركات القطاع الصناعي.
وخلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الماضي، تراجع نشاط التأجير التمويلى بنسبة 5.3%، ليسجل 88 مليار جنيه، مقابل 93 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2023.
وكشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض بواقع 10% ليسجل 1.44 ألف عقد، مقابل 1.6 ألف عقد خلال فترتي المقارنة.
قال طارق فهمى، رئيس الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن تقديم قروض بغرض التأجير التمويلي للأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية للمرة الأولى سيعمل على فتح مجالات جديدة لتمويل المشروعات القائمة على الأراضى الخاصة بهيئة التنمية الصناعية.
أضاف أنه منذ فترة لم تحصل المشروعات القائمة على أراضى الهيئة بتمويلات من التأجير التمويلي، نظراً لعدم الحصول على موافقات من قبل الجهات المعنية .. الأمر الذي من شأنه أن ينعش الجانبين ويحقق الاستفادة لجميع الأطراف.
أشار فهمي ، إلى أن الاتحاد المصري للتأجير التمويلي يتواصل مع البنك المركزي المصري لتعديل الضوابط الصادرة للبنوك المصرية برفع حدود التمويل من البنوك لقطاع التأجير التمويلي، وتسهيل الضوابط دون الإخلال بتأكد البنوك من مراعاة شركات التأجير التمويلي للضوابط الأساسية لمنح الائتمان لتحقيق التوازن المطلوب بين زيادات الاستثمارات وتفادي مخاطر قدرة العملاء المستثمرين على السداد.
نافع: خطوة إيجابية تسرع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية
ويرى مدحت نافع خبير أسواق المال، رئيس شركة العربية للسبائك، أن التوجه نحو تقديم قروض عبر شركات التأجير التمويلي للأراضي التي تطرحها التنمية الصناعية للمرة الأولى ، خطوة إيجابية تصب فى مصلحة تعزيز الدعم المقدم للصناعة، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية، وتسهيل حصول المستثمرين على ما يلزم كي يتم المشاركة السريعة في دفع عملية الإنتاج المحلي.
وتستهدف مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار عام 2023.
أضاف نافع أنه لابد من وضع ضوابط حاسمة للملاءة المالية ورسملة تلك الشركات .. وفي ضوء ضوابط إدارة مخاطر والتعثّر التي تضعها الهيئة، قبل التوسع فى منح التمويلات المقدمة من الشركات.
نادر: يجب توحيد الإجراءات على جميع المناطق الصناعية
وأكد محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلى، أن فكرة تقديم قروض عبر شركات التأجير التمويلي للأراضي التي تطرحها التنمية الصناعية، من شأنها أن تعيد الرواج مرة أخرى لشركات التأجير التمويلي، موضحًا أن هناك صعوبات تواجه شركات التأجير التمويلي في مصر بسبب موجة التضخم ، وأسعار الفائدة المرتفعة، وتغير حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار .. لذلك يجب على البنوك رفع نسبة الـ5% الممنوحة لشركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن تلك الفكرة ستسهم في تسريع وتيرة تحصيل الدولة لقيمة الأراضي الصناعية، مطالبا بعقد بروتوكولات بين “الرقابة المالية” و “التنمية الصناعية” كي يتم توحيد الإجراءات على جميع المناطق الصناعية. وكل هذا يصب في مصلحة عجلة التنمية، ورواج القطاع المالي غير المصرفي خصوصا شركات التأجير التمويلي.
وأوضح نادر، وجود العديد من المبادرات التي تستهدف الدولة إطلاقها خلال الفترة المقبلة وهي موجهة للقطاع الصناعي ، مطالبا الدولة بضم قطاع التأجير التمويلي لتلك المبادرات، كي تتمكن الشركات من الإسهام بشكل فعال في عملية تمويل الأراضى المطروحة من قبل التنمية الصناعية.
1% تراجعًا بنشاط التأجير التمويلى خلال أول 11 شهرًا فى 2024
ويمر قطاع التأجير التمويلى بعدد من التحديات، إذ تراجع نشاط التأجير التمويلى متأثرًا بقرارات البنك المركزى المتعلقة برفع أسعار الفائدة وضوابط جديدة على تمويل شركات التأجير التمويلي. ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المخاطر المالية، إلا انها أثرت بشكل كبير على نمو القطاع.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام، مما زاد تكلفة التمويل على شركات التأجير التمويلى، لتصبح الأقساط الشهرية أكثر عبئًا على الشركات التى تلجأ إلى هذا النوع من التمويل.
وفرض البنك المركزي المصري ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
