رفع اتحاد الموظفين الحكوميين الأمريكي ونقابات أخرى دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية ورئيسها سكوت بيسنت، سعياً لقطع وصول وزارة كفاءة الحكومة، التى يديرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى بيانات الخزانة ونظام الدفع الفيدرالي.
وكانت تقارير قد أفادت بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت وافق على خطة لتوفير هذه البيانات لفريق إيلون ماسك في نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت مجلة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية – فى تقرير لها – أن هذا الإجراء من قبل فريق ماسك يعد إفشاءً غير قانوني للمعلومات الشخصية والمالية لملايين الأشخاص.
وتعد هذه الدعوى، التي رفعت أمس الاثنين، أحدث جهد من قبل النقابات لمواجهة سلسلة من توجيهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقويض البيروقراطية الفيدرالية، وذلك عقب تقديم مسؤولو الإدارة عروضًا لمعظم القوى العاملة المدنية الفيدرالية تطلب استقالاتهم، وكان النزاع حول نظام الدفع الفيدرالي جزءًا من جهد أوسع لتقييد صرف الأموال للبرامج التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي.
وأشارت المجلة إلى أن ماسك ومساعدوه، الممثلون لمجموعة استشارية خارجية بتكليف من إدارة ترامب، تهدف إلى تقليص الهدر في الحكومة الفيدرالية والمعروفة باسم “وزارة كفاءة الحكومة”، على حق الوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأوضح التقرير أن هذا التحرك على الفور يعد معركة رئيسية في حرب ماسك الأوسع ضد البيروقراطية الفيدرالية.
ودفعت هذه التطورات إدارة ترامب مسؤولًا بارزًا في وزارة الخزانة إلى الاستقالة بعد أن رفض منح فريق ماسك حق الوصول إلى نظام الدفع، وقال مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة إنهم لم يكونوا على علم بأي تعيين سياسي سبق له السعي للوصول إلى تفاصيل هذا النظام.
وجاء في دعوى الإثنين أن النظام، الذي يرسل الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية بأكملها وصرف أكثر من 5 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، يتضمن معلومات حساسة ضرورية لإرسال مدفوعات مثل استرداد الضرائب، ومزايا المحاربين القدامى، ورواتب الموظفين، ومدفوعات الضمان الاجتماعي. ويقيد القانون الفيدرالي بشدة إفشاء هذه البيانات.
واتهمت الدعوى ماسك وفريقه الذين حصلوا على حق الوصول إلى تلك السجلات؛ بانتهاك قانون الخصوصية وقانون الإيرادات الداخلية، وهما قانونان يقيدان الوصول إلى معلومات دافعي الضرائب والمعلومات الشخصية الأخرى إلا إذا كان الشخص موظفًا يؤدي مهام رسمية تتطلب الوصول إلى تلك السجلات.
كما ذكرت الدعوى أن منح وزير الخزانة بيسنت فريق ماسك حق الوصول إلى نظام الدفع كان “تعسفيًا، غير مدروس” وتجاوز سلطته القانونية.
وقالت الدعوى المكونة من 19 صفحة، والتي قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن: “إن حجم التعدي على خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق”.
وأضافت: “لا يستطيع ملايين الأشخاص تجنب الدخول في معاملات مالية مع الحكومة الفيدرالية، وبالتالي لا يمكنهم تجنب حفظ معلوماتهم الشخصية والمالية الحساسة في سجلات الحكومة”.
وتابعت: “إن إجراء الوزير بيسنت بمنح أفراد مرتبطين بوزارة كفاءة الحكومة (DOGE) حق الوصول الكامل والمستمر والدائم إلى تلك المعلومات لفترة غير محددة يعني أن المتقاعدين، ودافعي الضرائب، والموظفين الفيدراليين، والشركات، وغيرهم من الأفراد من مختلف مناحي الحياة ليس لديهم أي ضمان بأن معلوماتهم ستحظى بالحماية التي يوفرها القانون الفيدرالي”.
رفعت الدعوى من قبل اتحاد الموظفين الحكوميين الأمريكيين، وهو أكبر نقابة للعاملين الفيدراليين ويمثل أكثر من 800.000 عامل، جنبًا إلى جنب مع اتحاد موظفي الخدمات الدولية وتحالف المتقاعدين الأمريكيين، وهي مجموعة تمثل مصالح العمال النقابيين المتقاعدين. جميع هذه المجموعات الثلاث مرتبطة باتحاد العمال الأمريكي (A.F.L.-C.I.O)، وهو اتحاد يضم أكثر من 50 نقابة تمثل أكثر من 12.5 مليون عامل أمريكي.
