تعمل الجزائر لإدراج نصوص قانونية جديدة بهدف المساهمة في نشر الدفع الإلكتروني بين المواطنين، بحسب نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الذي أفاد بأن وزارته تعمل مع بنك الجزائر لتسريع سن هذه التشريعات لتكون مكملة لقانون النقد والصرف.
الوزير أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن إنجاز هذه الخطوة سيؤدي إلى رواج أكبر للتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن شركات ناشئة ستلعب دور حلقة الوصل هذه بين المواطن والقطاع المالي.
تصريحات الوزير جاءت على هامش توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمنسوجات والجلود “جيتكس” والشركة الناشئة المتخصصة في التجارة الإلكترونية والابتكار “ديار دزاير”. وبموجب هذه الشراكة, ستقوم المؤسسة الناشئة بدعم المجمع وكامل فروعه، عبر تطوير منصة رقمية للتجارة الإلكترونية خاصة به، تهدف الى تسويق منتجاته عبر جميع الولايات الجزائرية، كما ستقوم عبر أحد فروعها، بتوصيل الطلبات عبر شبكة توزيعها المتواجدة في 58 ولاية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
خطوة لدعم المنتج الوطني
أبرز المسؤول الجزائري، أهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات مع شركات التكنولوجيا الناشئة، حيث يمكنها الترويج بشكل أسرع لمنتجات الشركات الجزائرية عبر التسويق الإلكتروني وتنويع وتسهيل طرق الدفع، و”هو ما يساهم في تعزيز المنتج الوطني”، منوّهاً بأن الوزارة ستقوم بالتعريف بوسطاء الدفع الإلكتروني، وتثقيف المواطن بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا المالية، وهو ما سيسرع انتشار الدفع الإلكتروني بين المواطنين.
رغم اعتمادها على قطاع المحروقات، تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5% هذا العام في ضوء مساعيها لتحرير اقتصادها من هيمنة المحروقات وجعله أكثر تنوعاً، وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وعد بأن ولايته الثانية ستركز على تعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد.
