وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بنحو 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
قالت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة”، إن المستثمر الأجنبي الذي سيتولى تنمية المناطق المُندمجة للبحث والتنمية لاستخراج الغاز والزيت الخام في جنوب شرق مليحة وشركة كنايس، وكذلك تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، تم تحديده بالفعل، وهي شركة “أباتشي”.
أضافت أن شركة “لوك أويل”، فازت بمزايدة الهيئة العامة للثروة المعدنية لإعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة في منطقة تنمية وادي السهل وجنوبه بالصحراء الشرقية ، وهي الشريك الثاني.
وأوضحت المصادر، أن القرارات المتعلقة بهذه الاتفاقيات لاتزال في المرحلة التشريعية، إذ سيتم عرضها أولاً للمناقشة في مجلس النواب قبل أن يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، متوقعا بدء تنفيذ هذه المشروعات قبل بداية الربع الثالث من العام الحالي.
