تسهيل الإجراءات الحكومية لتسريع تنفيذ المشروعات
ناقشت “لجنة التنمية العمرانية”، في أولى اجتماعاتها، القضايا والتحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمراني، مع وضع تصورات قابلة للتنفيذ تساهم في تحسين وتطوير السوق العقارية في مصر.
وتعد “لجنة التنمية العمرانية” إحدى اللجان التي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها ضمن 6 لجان لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع ركّز على عدة ملفات، أبرزها آليات تصدير العقار المصري، حيث تمت مناقشة التحديات التي تعرقل تحقيق معدلات تصدير مرتفعة، والفرص المتاحة لدخول السوق العقاري المصري في المنافسة الإقليمية والدولية.
وأضاف شكري، لـ”البورصة”، أن نجاح ملف تصدير العقار يتطلب سهولة في الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى توفير منتج عقاري بمواصفات عالية تلبي تطلعات المستثمرين، سواء العرب أو الأجانب.
وشدد على ضرورة توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، حيث يفضل العملاء الأجانب العقارات الجاهزة للسكن مباشرة، على أن تكون ذات جودة وخدمات متميزة تتماشى مع معايير الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت عدة محاور تتعلق ببيئة الأعمال داخل القطاع العقاري، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، حيث أكد أعضاء اللجنة أن زيادة فترة استخراج التراخيص تمثل عائقًا أمام سرعة تنفيذ المشروعات.
أسعار الفائدة تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه قطاع التطوير
وتناول الاجتماع بعض المشكلات التي واجهت المطورين العقاريين في الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الحماية المدنية، وتراخيص المشروعات الساحلية، والمعوقات الإدارية المرتبطة بالشواطئ.
وتابع شكري أنه تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية لتسريع تنفيذ المشروعات، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، ويعزز من تنافسية السوق المصرية في هذا المجال.
واستعرض الاجتماع ملف آليات تمويل السوق العقاري، حيث أكدت اللجنة أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه قطاع التطوير العقاري.
وناقش الأعضاء سبل إيجاد آلية جديدة لدعم السوق العقاري، من خلال برامج تمويل عقاري أكثر مرونة، إضافة إلى تطوير منظومات تمويل جديدة تساعد العملاء على امتلاك وحدات سكنية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لبعض الفئات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت سبل تحفيز المطورين العقاريين على ضخ استثمارات جديدة، من خلال تقديم حلول تمويلية تخفف من الأعباء المالية التي تواجه الشركات العقارية، خاصة التي تعاني من صعوبة توفير نسبة 30% من التمويل الذاتي للمشروعات، وفقًا للمتطلبات المصرفية الحالية.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، أن السوق العقاري المصري يمتلك إمكانات ضخمة، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب إصلاحات هيكلية تسهل عمل الشركات العقارية، وتعزز من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
