فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الجمعة، عقوبات على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية ممن يتولون التحقيق في قضايا تتعلق بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
تضمن الإجراء الأمريكي توقيع عقوبات اقتصادية على هؤلاء الأشخاص، وتقييد حركة سفرهم، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
أثارت هذه الخطوة معارضة بعض قادة الدول، إذ وصف المستشار الألماني “أولاف شولتز” في بيان قرار “ترامب” بالخاطئ، قائلاً إن العقوبات أداة تقوض منظمة يفترض أن تضمن للعالم الحيلولة دون اضطهاد الطغاة للشعوب، ومنع اندلاع الحروب.
وذكر “أنطونيو كوستا” رئيس المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي “بلوسكاي”، إن فرض عقوبات على المحكمة يقوض النظام العدلي الدولي برمته.
وأعربت هولندا التي يقع بها مقر المحكمة عن أسفها تجاه تلك العقوبات، في حين أكدت الجنائية الدولية في بيان على وقوفها بجانب موظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها وتقديم العدالة والأمل للملايين من الضحايا الأبرياء للفظائع التي تُرتكب في جميع أرجاء العالم.
تأسست محكمة العدل الدولية عام 2002 بهدف محاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية حال عجز الدول الأعضاء بها عن مقاضاتهم.
ويمكنها محاكمة الأشخاص في الجرائم التي ترتكب من قبل مواطني الدول الأعضاء بها -125 دولة- أو التي ترتكب داخل أراضي الدول الأعضاء من قبل جهات أو أشخاص آخرين.
