انكمش العجز التجاري لفرنسا بمقدار 19.1 مليار يورو إلى 81 مليار يورو العام الماضي، بعدما بلغ مستوى قياسياً في عام 2022، ليسجل نحو 162.6 مليار يورو.
جاء الانكماش مدفوعاً بانخفاض الواردات بنحو 4% وتراجع الصادرات بنسبة 1.6% خلال العام الماضي، بحسب هيئة الجمارك الفرنسية.
ورغم هذا التعافي، فإن الميزان التجاري سيظل أقل بمقدار 23 مليار يورو في عام 2024 مقارنة بمستواه في عام 2019، ويرجع ذلك أساساً إلى تكلفة الطاقة ومعدات النقل المستوردة.
وشهد الاقتصاد الفرنسي نمواً سنوياً بنسبة 1.1%، لكن في المقابل شهد انكماشاً بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه فرنسا من اضطرابات سياسية، إذ استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في ديسمبر، بعد فشل حكومته في تمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للدولة، وبعد فرض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ميزانية فرنسا، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.
«لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية»، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025.
وانخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي في ديسمبر 2024 بنسبة 0.7%، مقارنة بارتفاع 0.2% في نوفمبر، فيما شهد قطاع تصنيع معدات النقل أكبر نسبة تراجع، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 5.4% بعد ارتفاعه 4.0% في نوفمبر.
