قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نج لرويترز إن كندا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قواعد التجارة العالمية في مواجهة التهديد بفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة.
ويستفيد الاتحاد الأوروبي وكندا من اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2017 مما عزز التبادل التجاري بينهما بنسبة 65 بالمئة، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في عام 2021.
والتقت نج مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء اليوم السبت عقب اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أمس الجمعة.
وقالت نج لرويترز “اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاما عظيمة حقا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) أي من الدول الأعضاء السبع والعشرين… وما هي الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته”.
وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي.
ويحرص الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.
وتسعى كندا أيضا إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفا في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2025. وقالت نج إن بلدها يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردا على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، وذلك قبل أن يعلق ترامب تطبيق قراره لمدة 30 يوما.
