أظهر التضخم في الولايات المتحدة علامات ضئيلة على الزخم الهبوطي في بداية العام، في حين دعم نمو الوظائف الصحي الاقتصاد، ما يقوي موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
من المرجح أن يسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يقدم شهادته نصف السنوية للمشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء، الضوء على مرونة الاقتصاد كسبب رئيسي لعدم اندفاع مسؤولي البنك المركزي لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض. ومع وجود الاقتصاد في وضع جيد، فإن لدى المسؤولين أيضاً الوقت لتقييم آثار التغييرات الجديدة في السياسة لإدارة ترمب على التجارة والهجرة والضرائب.
أرقام مكتب إحصاءات العمل المقرر صدورها يوم الأربعاء، قبل وقت قصير من اليوم الثاني لشهادة باول التي تستمر لمدة يومين، من المتوقع أن تُظهر أن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية.
ومقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.1%. ورغم أن هذا الرقم أقل بشكل طفيف من الرقم السنوي لشهر ديسمبر، فإنه يمثل انخفاضاً بنحو 0.2% فقط عن منتصف العام الماضي.
بعد الانخفاضات الكبيرة خلال عام 2023 وأوائل 2024، توقف تسارع تراجع التضخم بشكل كبير، كما انتعشت سوق العمل في أواخر العام الماضي. أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة نمو لوظائف في الأشهر الثلاثة حتى يناير بمتوسط 237 ألف وظيفة، وهو الأقوى لأي فترة مماثلة منذ أوائل عام 2023.
يساعد هذا في تفسير سبب رضا مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي بعد خفضها بدرجة مئوية كاملة في عام 2024. علاوة على ذلك، فإن السياسات المقترحة من إدارة ترمب تخاطر بإبقاء التضخم مرتفعاً.
سيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتضمن أيضاً تحديثاً سنوياً للعوامل الموسمية وإعادة حساب أوزان المكونات التي تدخل في المؤشر، مبيعات التجزئة لشهر يناير يوم الجمعة. يتوقع خبراء الاقتصاد تقدماً صحياً آخر في فواتير التجار لهذا الشهر، باستثناء تجار السيارات.
-وبالتحول نحو الشمال، سيقدم ملخص مداولات بنك كندا نظرة ثاقبة على تحرك البنك المركزي لإلغاء جميع التوجيهات المستقبلية المرتبطة بأسعار الفائدة بسبب عدم اليقين بشأن تهديدات رسوم ترمب الجمركية.
وفي أماكن أخرى حول العالم، ستكون تحت المجهر بيانات النمو في المملكة المتحدة، وشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام المشرعين الأوروبيين، بالإضافة إلى قرار أسعار الفائدة في روسيا، وبيانات التضخم في كل من مصر وإسرائيل، وأسعار المستهلك في الهند، بعد أن سجل خامس أكبر اقتصاد في العالم بشكل مفاجئ أضعف نمو منذ جائحة كورونا.
