بعد عام 2024 المميز الذي سجل فيه أكبر بنك في سنغافورة من حيث الأصول أرباحاً صافية قياسية، قال الرئيس التنفيذي لـ “دي بي إس” بيوش جوبتا إن البنك بحاجة إلى “المرونة” و”القدرة على التكيف” لمواجهة عام 2025 الذي وصفه بـ”المضطرب”، وسط سياسات جمركية ونقدية غير متوقعة من الولايات المتحدة.
وفي مقابلة حصرية مع “سي إن بي سي”، قال جوبتا: “نحن ندرك تماماً أن إدارة ترامب يمكن أن تستخدم الأدوات الاقتصادية كسلاح، وبالتالي قد تتغير الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية وغيرها”.
تأتي تصريحات جوبتا في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر مؤسسة مصرفية في جنوب شرق آسيا من حيث الأصول عن أداء قوي في نتائجها السنوية، حيث سجلت أرباحاً صافية قياسية.
ففي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، ارتفعت الأرباح الصافية السنوية للبنك بنسبة 11% لتصل إلى 11.4 مليار دولار سنغافوري (8.4 مليار دولار أمريكي)، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 22.3 مليار دولار سنغافوري.
ووصف جوبتا الأداء بأنه “رائع”، مضيفاً أنه كان “راضياً للغاية عن اتساع نطاق الأداء”.
وعزت “دي بي إس” هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تحقيق دخل قياسي من الرسوم والمبيعات القياسية لمنتجات الخزينة.
كما ارتفع صافي دخل الفوائد، وهو الفارق بين الفوائد التي يجنيها البنك من القروض وتلك التي يدفعها على الودائع، بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 15.04 مليار دولار سنغافوري.
وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تتوقع “دي بي إس” أن يكون صافي دخل الفوائد في عام 2025 أعلى من مستويات عام 2024.
وقال جوبتا إن “دخل الفوائد يصعب التنبؤ به دائماً لأن تأثير أسعار الفائدة متعدد الأوجه”، مضيفاً أن البنك كان قد توقع في البداية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بأربعة تخفيضات للفائدة في 2025.
وبعد النتائج القوية، اقترح البنك توزيع أرباح نهائية بقيمة 60 سنتا سنغافوريا للسهم عن الربع الرابع، بزيادة قدرها 6 سنتات عن التوزيعات السابقة.
وهذا يعني أن إجمالي توزيعات الأرباح لـ”دي بي إس” عن السنة المالية 2024 سيصل إلى 2.22 دولار سنغافوري للسهم، بزيادة سنوية نسبتها 27%.
إلى جانب توزيعات الأرباح العادية، أعلنت “دي بي إس” عن توزيع أرباح جديد باسم “عائد رأس المال”، بقيمة 15 سنتًا سنغافوريا لكل سهم في كل ربع من عام 2025، كجزء من تدابير إدارة فائض رأس المال.
وأضاف البنك: “في العامين المقبلين، نتوقع دفع مبلغ مماثل من رأس المال، سواء من خلال هذه الآلية أو غيرها، ما لم تطرأ ظروف غير متوقعة”.
وقال جوبتا إن نسبة كفاية رأس المال للبنك تبلغ حالياً 17%، وهي أعلى من نطاق التشغيل الذي حددته “دي بي إس” عند 13%.
وتُعد كفاية رأس المال النسبة بين رأس المال الذي يحتفظ به البنك وإجمالي تعرضه الائتماني المعدل بالمخاطر.
وأوضح جوبتا: “لذلك، لدينا فائض كبير في رأس المال، وقد وعدنا المساهمين بأنه بمرور الوقت سنكون حريصين على إعادة الفائض لديهم بطريقة مدروسة. معظم المساهمين كانوا ينتظرون التزامنا بإعادة رأس المال الفائض”.
