وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، على اتفاق إطاري لقرض ميسر بقيمة 1.5 مليار يوان صيني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد_ العاشر من رمضان، حسب تقرير اللجنة التي أطلعت عليه “البورصة”.
وأوضح التقرير، أن الاجتماع ناقش طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الحكومة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024.
وقالت مصادر حكومية لـ البورصة، إن أعمال المرحلة الثالثة ستكون من خلال قرضين الأول من الجانب الصيني عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 332 مليون دولار، والقرض الآخر بقيمة 200 مليون دولار عن طريق بنوك وطنية محلية.
وأوضحت أن قيمة القرض الخارجي سيتم تخصيصه لقطاع الإشارات والاتصالات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والتحكم المركزي، بينما القرض المحلى تم تخصيصه لأعمال البنية التحتية.
أشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية ستنفذ من خلال شركة أفيك الصينية وشركتان مصريتان ومنهما المقاولون العرب باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 532 مليون دولار وتم الاتفاق على الانتهاء من تلك المرحلة خلال عام ونصف بحد أقصي.
ويهدف المشروع إلى ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعي، حيث تمتد المرحلة الثالثة جنوباً مروراً بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية، وصولاً إلى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع.
وتم افتتاح المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022 من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول68.81 كم وعدد 12 محطة.
