يشهد السوق المصرى إقبالاً من المستثمرين الأجانب على تأسيس شركات فى القطاع الصناعي، بدعم من التعافى الاستثمارى خلال الفترة الحالية، وفقًا لما قالته الدكتورة نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية.
وأضافت طاحون لـ”البورصة”، أن هناك قطاعات بدأت فى اكتساب زخم خلال الفترة الحالية بعد توقف استمر على مدار العامين الماضيين نتيجة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد من نقص السيولة الدولارية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى أسعار الفائدة القياسية.
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس 2024 لكبح جماح التضخم، ليصل إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن، بالتوزاى مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى أعلى من حاجز 50 جنيها.
المكتب يقدم خدمات استشارية لـ3 مستثمرين فى المجال الصناعى لتأسيس شركات
وأشارت إلى أن «طاحون للاستشارات» يقدم استشارات حاليًا لـ 3 شركات عالمية فى صناعة مختلفة من بينها صناعة الأوانى لتأسيس شركات فى مصر خلال الفترة المقبلة، فيما تسعى لاقتناص أراض صناعية لتأسيس مصانع فى السوق.
وتابعت أن تلك التحديات كانت عقبة أساسية فى طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نظرًا لارتفاع اسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووجود سوق موازية.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق إلى الداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 مقابل نحو 2.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
فى المقابل تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الأجنبية للقطاع البترولي ليقتصر على 175.7 مليون دولار، مقابل 247.8 مليون دولار.
مقترحات لترشيد حجم الإنفاق الحكومى لتفادى الضغط على العملة المحلية
وترى الشريك المؤسس، أن تعافى الاستثمارات فى السوق المصرية مرهون باسترداد الحكومة لثقة المستثمرين فى الاقتصاد، والتى تأثريت بصورة كبيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المنصرمة، إلى جانب بعض الضابية المتعلقة بالسياسات الاستثمارية والضريبية.
وأوحت أن تلك التحديات تعرقل من قدرة المستثمر على تحديد العائد على استثماره فى الدولة، أو سيناريو التخارج – فى حال أراد ذلك-، أو حتى تحويل الأرباح خارج البلاد.
وأكدت أن الحكومة لابد أن تتبع سياسة تقشفية ، وتحد من الإنفاق الحكومى حتى تستطيع تدبير السيولة الدولارية وتجنبًا لأى صدمات أخرى من الممكن أن يتعرض لها الاقتصاد أو تقلل من وتيرة نموه.
وأوضحت أنه بالتوزاى لابد من إطالة أمد المشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها فى القوت الحالى بدلاً من إنجازها فى فترة قصيرة واستيراد مواد لازمة مما يخلق ضغطًا على العملة الأجنبية، خاصة المشروعات التى ليست إنتاجية.
وأكدت على أهمية أن تقوم الحكومة بإعداد دراسات الجدوى اللازمة قبل البدء بالمشروعات التى ترغب فى تدشينها، مؤكدة على أهمية تخارج الدولة من الاقتصاد لتحقيق الحياد التنافسي مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته فى السوق المصرية.
وتابعت أن كسب ثقة القطاع الخاص تعتمد على تغيير الحكومة للخطاب الموجه له، مع استقرار المراكز القانونية دون تعديلات متتالية بما يفقد المستثمر رؤيته للمدى الزمنى لتنفيذ مشروعه.
اقرأ أيضا: “ليفارى للاستشارات” يعمل على صفقات تتجاوز 100 مليون دولار
وترى طاحون أن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من شأنه أيضًا أن يؤثر على ثقة المستثمر في المناخ الاستثماري، مما يؤدى بدوره إلى تباطؤ التنفيذي فى وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص التى طرحتها الحكومة بهدف تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال الاستثماري أمامه، مؤكدة على أن المستثمرين لن يستطيعوا منافسة الحكومة، لكونها المنظم.
وأشارت إلى أن مكتب «طاحون للاستشارات» يعمل على عدد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري فى قطاعات مختلفة، على رأسها قطاع الخدمات المالية، والقطاع السياحى، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.
وأوضحت أن عودة حركة تعافى صفقات الدمج والاستحواذ بطيئة بعض الشئ خاصة فى ظل تبعات النحديات الاقتصادية التى مر بها الاقتصاد المصري.
كما أنهى المكتب عددًا من صفقات الدمج والاستحواذ فى العام الماضي في قطاعات مختلفة إلى جانب قضية تحكيم دولى أمام الحكومة المصرية مثل فيها المكتب المستثمر الأجنبي في قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن الحكومة تحتاج إلى وجود وحدة لمتابعة تنفيذ العقود المبرمة فى كل جهة من الجهات الحكومية حتى تتفادى الوصول للتحكيم الدولى.
وفى سياق آخر قالت طاحون التى سبق صممت عقوداً لإقامة مشروع صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الواعدة ولكنها لم تحقق المستهدف منها.
وأكدت طاحون على أن الشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية مازالت تعانى من نفس المشكلات التى تتعلق ببطء الإجراءات كما أن بعض الأراضى تحتاج لتكاليف عالية للتجهيز فضلاً عن عدم وجود مناطق سكنية ومنطقة للخدمات للعاملين بها.
وقالت طاحون، إن وجود أكثر من نظام استثمارى يخلق نوعاً من المرونة للمستثمرين ويجذب مزيداً من رؤوس الأموال ويعطى ارتياحية للمستثمر فى تحديد أفضل سلب لاستثماراته فى ضوء دراسات الجدوى، ويوجد لدينا استفسارات بشأن تأسيس شركات عبر المناطق الحرة الخاصة.
