وجه هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزى المصرى لتحديد السعر الاسترشادى لقطع الأراضى المطروحة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، وتعظيم الأستفادة منها، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات.
ووجه أيضا، بالتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع فى إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التى تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.
وتم استعراض رؤية استثمار الأملاك، والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع فى طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.
ووجه وزير الرى بالاستمرار فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع فى إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع فى أعمال التقييم المساحى للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة بالمرور للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى أقرتها الوزارة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
جدير بالذكر، أنه قد تم توقيع 6 بروتوكولات مع 5 محافظات، بإجمالى 30 قطعة أرض، وجار طرح قطعتى أرض ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات 10 قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة.
