أكد وزير المالية أحمد كجوك، أهمية ترسيخ العمل الجاد والمنسق لتحسين قدرة الدول النامية على زيادة إيراداتها الضريبية بشكل فعَّال وعادل؛ مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وقال الوزير – خلال لقائه مع بوب راي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC”، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع من أجل التنمية بنيويورك – “نتطلع إلى دور أكبر في إصلاح الهيكل المالي العالمي، ومعالجة أكثر شمولاً ومرونة لقضايا الديون وحوكمة الضرائب الدولية”.
وأضاف أن الاقتصادات الناشئة والأفريقية “مثقلة” بمعدلات مرتفعة من الديون؛ بما يخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وأشار إلى أنه يجب مضاعفة الجهود الدولية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمساندة البلدان النامية في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أنه ينبغي تعظيم جهود المؤسسات الدولية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال التمويلات الميسرة.
حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي
وخلال لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أكد كجوك، أن حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير فى موشرات التنمية القارية.
وأوضح أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول أفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.
وقال إن «خدمة الديون» بالبلدان الأفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدى المؤثر فى حياة الشعوب الأفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».
أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادى بالدول الأفريقية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.
