العسال: العمل في الخارج يوفر العملة الصعبة وينشط المبيعات
تنفذ 5 شركات عقارية مصرية كبرى، خططا للتوسع في السوق السعودى والاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة.
وتضم قائمة الشركات الخمس، بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى، وتطوير مصر، والعتال، والأهلي صبور التي دخلت السوق العُماني أيضًا.
قال المهندس هانى العسال، مؤسس مجموعة مصر إيطاليا وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يتمتع بخبرات واسعة تجعله قادرًا على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الدول الخارجية لا تستهدف المطورين حديثي العهد، بل تبحث عن الشركات ذات التجربة الطويلة.
وأوضح العسال، أن التوسع الخارجي للشركات العقارية المصرية يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تنشيط المبيعات، وتفعيل ملف تصدير العقار بشكل كبير.
فوزي: الرياض وجدة ونيوم تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن شركات التطوير العقاري المصرية تسعى إلى تحقيق عوائد مالية أكبر من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السعودية.
وأضاف أن مدن الرياض، وجدة، ونيوم، تعد من أبرز المناطق التي تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، ما يوفر بيئة خصبة للاستثمارات العقارية المصرية، لافتًا إلى أن هذه التوسعات تسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل ندرة النقد الأجنبي بمصر.
أشار فوزي، إلى أن بعض الشركات تتجه نحو الأسواق الخارجية كإجراء احترازي للتحوط من تقلبات سعر الصرف والتضخم داخل مصر، ما يدفعها إلى البحث عن أسواق مستقرة تحقق عوائد مالية جيدة.
وأكد أسامة سعدالدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر، فضلاً عن تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر تصدير العقار المصري.
وأوضح أن الشركات العقارية المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في السعودية، التي تتمتع بمزايا عديدة، منها ارتفاع القوة الشرائية، الاستقرار المالي، توافر الأراضي، ونظام تمويل عقاري متطور.
وأشار سعدالدين إلى أن التوسع الخارجي لم يقتصر على شركات التطوير العقاري فقط، بل امتد إلى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، ومنها سياك القابضة، والرواد الهندسة الحديثة، وكونكريت بلس، وريدكون للتعمير، والتي بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات بالسوق السعودي.
وقال أيمن سامي، مدير مكتب “جي إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي يسهم في تصدير العقار، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة صادرات مواد البناء المصرية.
أضاف ان القطاعين السكني والفندقي هما الأكثر رواجًا في السوق السعودي نظرًا لحجم الطلب الكبير عليهما، مدفوعًا بالنمو السريع في معدلات السياحة خلال الفترة الأخيرة.
أوضح سامي أن هذا التوجه سينعكس إيجابيًا على أداء الشركات المصرية، ما يسهم في دعم السوق العقاري المحلي، مؤكدًا ضرورة تشجيع هذه الشركات على التوسع الخارجي، مع ضمان أن عوائد استثماراتها ستعود في النهاية إلى مصر.
وقال المهندس علاء الشيخ، رئيس شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية يحقق العديد من الفوائد، أبرزها زيادة مبيعات الشركات، توفير العملة الصعبة، وتصدير العقار المصري من خلال جذب عملاء أجانب للشراء في مصر.
وأضاف أن السوق المصري سيستفيد بشكل كبير من الترويج الدولي للمنتج العقاري المصري، ما يعزز المبيعات داخل مصر، خاصة في المناطق الساحلية التي تتمتع بمزايا تنافسية عن غيرها من الوجهات العالمية.
وكشف الشيخ أن بعض الشركات المصرية تقدم عروضًا خاصة للعملاء الأجانب، مثل منح الإقامة أو الجنسية لفترة محددة عند شراء وحدات سكنية بقيمة معينة، وهو ما يعزز الطلب على العقارات المصرية من قبل المستثمرين الدوليين.
كتب – هشام عبدالله
