اتجهت شركات العقارات، الفترة الماضية، للتوسع فى المشاريع الصديقة البيئة من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء.
وتراعى العمارة الخضراء، المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة عن الشبكات اللاسلكية.. الأمر الذى يوفر سكنًا تقل فيه الأمراض وتزيد فيه الرفاهية.
ومع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، يشهد قطاع العقارات تحولا كبيرا، إذ إنه مصدر كبير لانبعاثات الكربون. وفى مصر أصبح دعم مفهوم الاستدامة ضروريا وحتميا.
وبات التحول من مجرد معايير الاستدامة فى المشروعات إلى مبان متكاملة صديقة للبيئة، إلى التوسع عبر إطلاق منتجعات كاملة صديقة للبيئة، لاسيما مدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية- مصر.
قال هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة كريتيريا ديزاين، إن الالتزام بالمعايير العالمية للاستدامة فى المبانى بات توجها ضروريا أمام الشركات العقارية الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة تطبيق معايير العمارة الخضراء من قبل جميع المطورين بالسوق العقاري المصري.
أضاف أن أهم وظيفة للاستشارى المعماري، هى رفع القيمة التنافسية للوحدات من حيث الكفاءة فى تطبيق معايير الاستدامة فى الوحدات المبنية، وبالتالى انخفاض التكلفة، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون تصميم المنتج البنائى النهائى مستداما.
ولفت هلال إلى وجود شريحة كبيرة من شركات التطوير العقارى لا تطبق معايير الاستدامة فى تنفيذ مشروعاتها بسبب ارتفاع تكلفتها، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ المشروعات المستدامة ترتفع بنسبة 20% مقارنة بتكاليف المشروعات العادية.
ولفت إلى ان المشروعات المستدامة توفر كثيرا من التكلفة عند مرحلة التشغيل، وبالتالى المستفيد منها العملاء المقيمون بالمشروع، إذ تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة والمياه، وتحسين أداء المرافق بطرق مبتكرة ومستدامة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد ما يعزز قيمة العقارات فضلاً عن الفوائد البيئية المهمة.
وتتضمن المبادئ الأساسية لهذه المشاريع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تقنيات العزل الحرارى وأنظمة الطاقة المتجددة، وإدارة المياه باستخدام تقنيات إعادة التدوير وأجهزة توفير المياه، بالإضافة إلى تقليل النفايات عبر استخدام مواد بناء معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير، وتحسين جودة الهواء الداخلى باستخدام مواد بناء غير سامة وأنظمة تهوية فعالة.
أكد هلال، أن مكاتب الاستشارات المصرية تستطيع المنافسة بتقديم مشروعات على قدر عال من الجودة والكفاءة بأفضل سعر ممكن مقارنة بالشركات الأجنبية التى تستعين بها بعض الشركات المصرية.
وحددت «فاستر كابيتال» عدة معايير لتقييم المشروعات العقارية المستدامة، أولها أن تكون للمشروع أهداف بيئية واضحة من خلال التأكد من أن المطور حدد بوضوح الأهداف البيئية للمشروع، وأن تكون قابلة للقياس وقابلة للتحقيق.
قدري: اتجاه عالمى لاستبدال مواد البناء التقليدية بأخرى صديقة للبيئة
وقال أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة ساك للتطوير العقارى إن شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، عليها التوجه بشكل أكبر نحو المشروعات الخضراء وإقامة المبانى الصديقة للبيئة والمحققة للاستدامة والموفرة للطاقة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تحسنا فى حركة الاستيراد، لتلبية احتياج السوق العقارى من الأجهزة والخامات والمنتجات التى تحتاجها المشروعات لتحقيق الاستدامة عند التنفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة.
وأوضح أن هناك توجها عالميا لاستبدال مواد البناء التقليدية بأخرى صديقة للبيئة وأقل تكلفة، وتوفر فى استخدام الطاقة والمياه عند تشغيل المبانى بعد انتهائها، مؤكدا وجود تطور كبير فى العالم أجمع فى هذا المجال، إذ تم توفير بدائل عديدة للخامات وتكنولوجيا التنفيذ.
وأشار قدري، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية بالمبانى الجديدة أمر مهم للغاية، ويعد من التطورات الجديدة فى البناء التى يجب علينا جميعا أن نوليها اهتماما أكبر.
وعند استخدامها نحصل على مزايا اقتصادية عديدة، بالإضافة لبيئة أنظف بانبعاثات كربون أقل.
ولفت إلى أن المبانى صديقة البيئة المنفذة بخامات غير تقليدية هى الأطول عمرا بفضل المواد البيئية الجيدة المستخدمة فى بنائها.
وأكد أن الحكومة يجب أن تقدم بعض الحوافز لشركات التطوير العقارى لتشجيعها ولضمان تنفيذ المطورين العقاريين مشروعات تحقق التنمية المستدامة.
وطالب بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمعايير واضحة وملزمة لجميع العاملين بالقطاع العقاري، بما فيها الأجهزة الحكومية المسئولة عن مراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع، وأن تكون هناك رقابة من جهة مسئولة ومنوط بها مراقبة تنفيذ المشروعات والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق المعايير الخاصة بالاستدامة.
مرسي: يجب دراسة سوقى الإمارات وسنغافورة ومراجعة قوانين البناء
وقال وليد مرسى رئيس مجلس إدارة مكتب دى سى أى بلس للاستشارات الهندسية، إن المعايير العالمية لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل ترجع إلى مدى تطبيق معايير الاستدامة فى كل مراحل التصميم والتنفيذ.
وتابع: «يجب دراسة تطورات السوق المحلي والعالمي خصوصا فى الإمارات وسنغافورة والتى نجحت بالفعل فى تطبيق معايير الاستدامة فى العديد من مشروعاتها لضمان تقديم تصاميم تواكب أحدث الابتكارات التكنولوجية».
وأوضح أن التكامل بين جميع الاطراف فى المشروع يعد أساس النجاح. كما أن شركات الاستشارات الهندسية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للمشاريع من خلال تقديم تصميمات تتماشى مع متطلبات السوق وتضمن استمرارية نجاح المشاريع على المدى الطويل بما يحقق تطلعات المطورين ورضا العملاء.
أشار مرسي، إلى أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتاً إلى أن القوانين بها مشاكل سواء فى الأكواد أو على المستوى العلمي.. والدولة لابد أن تعمل على تغيير منظور النسق العمرانى فى ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.
أضاف أن الالتزام بمعايير الاستدامة فى تنفيذ جميع المشروعات أصبح ضرورة وليس اختيارا، حتى نستطيع منافسة الأسواق العالمية.. والشركات العقارية المصرية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات بأعلى جودة.
قال مرسي، إن المكاتب الاستشارية لها دور رئيسي فى تطبيق معايير الاستدامة بالمشروعات العقارية نظرًا لكونها تعد الدراسات الخاصة بالمشروع ومراجعة التصميمات، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة بنود التكلفة والتشغيل للمبانى بعد الانتهاء من تنفيذها أيضًا.
والمبانى الخضراء ذات تكاليف تشغيلية أقل بسبب الأنظمة الموفرة للطاقة وغالباً ما يكون لها عمر أطول مقارنة بالمبانى غير المستدامة. وهذا يعنى أن الاستثمار فى المبانى المستدامة لديه القدرة على تحقيق فوائد مالية طويلة الأجل مقارنة بغيره.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت مبادرات عديدة من قبل البنوك المحلية والعالمية للتشجيع على تنفيذ المشروعات المستدامة والتوسع فيها، موضحاً أن هذه المبادرات منتشرة عالمياً لتطوير القطاع العمرانى.
