يوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة تابعة له فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تُقدر بنحو 40 مليار ريال، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفق محافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضاف في كلمة مسجلة بالنسخة الثالثة من أعمال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء في الرياض، أن إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغت ما يقارب 400 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بدعم من برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه الصندوق في 2023. وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47% إلى 53%.
يتوافق توجه الصندوق صوب تعزيز أداء القطاع الخاص، مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وذلك عبر ممكنات، من بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
إشارات مبشرة على النجاح
التركيز على تحفيز قدرات القطاع الخاص لتنشيط نمو الاقتصاد محل اهتمام من كبار المسؤولين في المملكة، ما برز على لسان وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أكتوبر الماضي، حين أكد أن المملكة بحاجة لحشد القطاع الخاص لتحقيق النجاح، مضيفاً “مهما كان لديك من المال كحكومة لا يمكنك النجاح وحدك، بل يجب عليك حشد القطاع الخاص في بلادك لإدراك النجاح”.
وشهد مستهل العام الحالي إشارات مبشرة على زخم بنشاط القطاع الخاص المحلي، إذ نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات في يناير، بفضل الزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011، ما شجع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في أوائل الشهر الجاري، كما تحسنت توقعات الشركات، مما يشير إلى زخم متوقع في نشاطها في أكبر اقتصاد عربي.
كما قادت الأنشطة غير النفطية، التي يتركز فيها القطاع الخاص، الاقتصاد السعودي للنمو بنسبة 1.3% في 2024، بحسب تقديرات أولية أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء بنهاية الشهر الماضي.
ومن أجل تحقيق رؤيته، يخطط صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل. كما يستهدف الصندوق، الذي يدير أصولاً بنحو 930 مليار دولار، تقليص استثماراته الدولية من 30% من إجمالي محفظته إلى نطاق بين 18% و20%، للتركيز على الاستثمارات المحلية، حسبما ذكره الرميان خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي استضافتها الرياض في أكتوبر.
برامج ومبادرات للصندوق
يتحرك الصندوق عبر محددات بعينها من رؤى ومبادرات لتمكين القطاع الخاص، من بينها برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية”، الذي أطلقه في سبتمبر العام الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها، حيث وقع اختياره على 13 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 153 تقدمت للبرنامج، والتي سيوفر لها التدريب وجلسات الإرشاد من خبراء في الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، الأمر الذي ساهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق، بحسب بيانه الصادر اليوم.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص وفقا بيان صندوق الاستثمارات العامة.
