“جمعية الخبراء”: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية .

وقال رئيس الجمعية في بيان اليوم إن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، مما سيساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.

وأضاف أن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، متمنيا أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.

وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشار إلى أن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم اية عقوبات.

وأوضح أن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.

وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.

وقال إن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين جنيه و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

ولفت إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدي مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.