قفزت معدلات التضخم في إسرائيل خلال شهر يناير الماضي، بفعل زيادات ضريبية أقرتها الحكومة؛ وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام.
وأفاد المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل اليوم الجمعة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي قفز إلى 3.8% في يناير الماضي، موضحا أن نسبة الصعود الشهري خلال يناير بلغت 0.6%.
وذكر مكتب الإحصاء – في بيان – أن التضخم أعلى بكثير من الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%.
وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير الماضي؛ كان استثنائيا بسبب الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة.
ووفقا للمكتب الإحصاء؛ يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% في بداية يناير وغيرها من الزيادات الضريبية، كما كانت هناك أيضًا زيادات في الأسعار في ضرائب الكهرباء والمياه.
كما نشر المكتب المركزي للإحصاء التغير في أسعار المنازل (التي ليست جزءًا من مؤشر أسعار المستهلكين العام) بين أكتوبر وديسمبر الماضيين.
وفي المتوسط؛ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 %، بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في الشهر السابق.
كما ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 7.3%، وارتفعت الأسعار بنسبة 11.1% في حيفا، و9.4% في تل أبيب، و9.2% في الشمال، و5.7% في المنطقة الوسطى، و4.9% في الجنوب، وارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 4.4% خلال الشهور الاخيرة من العام الماضي.
