حذر هارش جاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة دريم 11، من أن معظم شركات الألعاب في الهند ستغلق إذا استمرت الحكومة في مطالبتها بضرائب 1.1 تريليون روبية، أو ما يعادل نحو 13.2 مليار دولار، على الصناعة، بما في ذلك الضرائب المفروضة بأثر رجعي، والتي أوقفتها المحكمة العليا مؤقتاً في 10 يناير.
وطالب جاين بضرورة وجود هيئة تنظيمية مستقلة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، للإشراف على قطاع الألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن الشركات لا تملك الأموال الكافية لسداد تلك الضرائب، بحسب تايمز أوف إنديا وفقا لسي ان ان.
دريم 11 في مواجهة الضريبة
شركة دريم 11، التي تعد أغلى شركة ألعاب في الهند، تواجه وحدها مطالبة ضريبية بقيمة 280 مليار روبية أو 3.36 مليار دولار، وأكدت أن أكثر من 400 شركة ألعاب أخرى مشمولة في هذه المطالبات الضريبية لا تمتلك مجتمعة سوى 1 تريليون روبية، أو 12 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مما تطلبه الحكومة.
وأضاف جاين «كل الأرقام الكبيرة التي يتم تداولها حول شركتنا تعكس التقييمات السوقية خلال جولات التمويل، وليس الأموال المتاحة لدينا، التقييمات لا تدفع الضرائب، وإذا أجبرنا على الدفع، ستنهار الصناعة بأكملها».
التغيير في نظام الضرائب وتأثيره
في الأول من أكتوبر 2023، فرض مجلس ضريبة السلع والخدمات (GST Council) ضريبة 28 في المئة على القيمة الكاملة للمبالغ التي يدفعها اللاعبون على منصات الألعاب، بدلاً من 18 في المئة على الأرباح فقط، الأسوأ من ذلك، أن الحكومة قررت تطبيق الضريبة بأثر رجعي، بدءاً من أغسطس آب 2017، حتى أكتوبر تشرين الأول 2023، ما وضع الشركات في أزمة مالية خانقة.
ووصف جاين هذا القرار بأنه غير قابل للتنفيذ وغير عادل، مشيراً إلى أن الحكومة تستفيد مالياً من الضرائب الجديدة، بينما تعاني الصناعة من انهيار كبير، حتى إن الشركات الكبرى تكافح للحفاظ على أرباحها.
الأداء المالي لدريم 11
قُيمت دريم 11 آخر مرة بمبلغ 8 مليارات دولار خلال جولة تمويلية في 2021، وأصبحت شركة يونيكورن في أبريل 2019، سجلت الشركة الأم دريم سبورتس إيرادات بقيمة 658.1 مليار روبية، أو 7.89 مليار دولار، في السنة المالية 2023، بزيادة 62 في المئة عن العام السابق، بينما ارتفعت الأرباح إلى 18.8 مليار روبية، أو 225 مليون دولار، أي بزيادة 32 في المئة.
مع استمرار هذه الأزمة، يواجه قطاع الألعاب في الهند خطر الانهيار التام، في حال عدم إيجاد حلول تنظيمية وضريبية متوازنة، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وضياع استثمارات ضخمة في واحدة من أسرع الصناعات نمواً في البلاد.
