يستعد رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، لاتخاذ قرار برفع الإنفاق الدفاعي، متجاوزاً بذلك موقف وزيرة المالية ريتشل ريفز، وذلك استجابة لمطالب الولايات المتحدة بزيادة مساهمة أوروبا في أمنها، وفقاً لما أفادت به صحيفة «صنداي تايمز».
وذكرت الصحيفة أن ستارمر يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يعلن القرار في وقتٍ قريب، وربما يوم الاثنين المقبل.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من ستارمر قوله، «في النهاية، القرار بشأن الأمن القومي يعود إلى رئيس الوزراء، نحن ندرك أهمية تحديد جدول زمني للوصول إلى نسبة 2.5 في المئة، وستوفّر مراجعة الدفاع والأمن التوجيه اللازم لتحقيق ذلك».
وفي تعليقاته الأخيرة، أكد ستارمر التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الصف بين الولايات المتحدة وأوروبا، محذراً من أن الانقسامات الداخلية يجب ألّا تشتت الانتباه عن «التهديدات الخارجية».
تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار مبعوث ترامب إلى أوكرانيا، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن أوروبا قد لا يكون لها دور في محادثات السلام المستقبلية بشأن أوكرانيا، ما يعزّز الضغوط على الحكومات الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وكانت حكومة حزب العمال قد تعهدت في وقتٍ سابق برفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 2.3 في المئة، لكنها لم تحدد حتى الآن موعداً لتنفيذ هذه الزيادة.
وتواجه وزيرة المالية، ريتشل ريفز، تحديات كبيرة في مراجعة سياسات الإنفاق، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين وعود تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الالتزام بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها الحكومة.
