عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع “الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان”.
أوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وممثلي مؤسسة “four paws”، للتوافق على كافة تفاصيل المشروع، والعمل على تذليل كافة الصعوبات، والانتهاء منها وذلك للبدء الفعلي فى تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مشروع “الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان”، يُعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية العملاقة طويلة المدى، التى تنفذ على أرض محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث ينفذ المشروع على مساحة 2000 فدان، وجاري العمل على إصدار الموافقات المبدئية لتنفيذ المشروع ككل، والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل مساحة 170 فدان، بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات، مشيرة أنه سيتم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات عقب العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق على شكل الشراكة بين وزارة البيئة والمؤسسة، بعد مراجعة بعض الإجراءات القانونية والاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ المختلفة للمشروع.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة تبذل جهوداً كبيرة لتسريع وتيرة العمل والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية وإجرائية للمشروع، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتشجيع الاستثمار.
وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروع يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أن مشروع «الملاذ الآمن» هو مشروع بيئي يهدف إلى الحفاظ على الحياة البرية وتعزيز السياحة البيئية في مصر، وينفذ المشروع وفقاً لبروتوكول التعاون الرباعي المبرم بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four paws، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية.
