وقّع الرئيس الإندونيسي “برابوو سوبيانتو” قانوناً يُلزم مُصدري الموارد الطبيعية من قطاعات متعددة بالاحتفاظ بكافة أرباحهم داخل أراضي البلاد لمدة عام كامل، بهدف إنعاش احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
قال “سوبيانتو” في بيان اليوم الإثنين، إن نطاق تنفيذ القانون الجديد يشمل مُصدرين من قطاعات عدة، مثل التعدين، والزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”.
كان القانون الإندونيسي يُلزم شركات تصدير الموارد الطبيعية في السابق بالاحتفاظ بـ 30% فقط من الأرباح في الداخل لمدة 3 أشهر بحد أدنى.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في مارس القادم، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القواعد الجديدة سوف تضيف 80 مليار دولار لاحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي هذا العام.
ذكر الرئيس الإندونيسي في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يستثني مُصدري النفط والغاز الطبيعي، وسوف يُسمح لمُصدري الموارد الطبيعية الأخرى باستخدام الأرباح المُحصَّلة بعملات أجنبية في توزيع الأرباح، ودفع الضرائب، وتسوية مدفوعات الديون والالتزامات الأخرى.
هذا بالإضافة إلى استغلالها في إنتاج المواد الخام، والسلع الرأسمالية، وغيرها من المواد غير المتاحة في الأسواق المحلية.
