أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
وحددت الرقابة المالية حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، فألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
حيث تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن القرار يخفض وتيرة الشطب الحالية.. لكن البحث وراء السبب الرئيسى لشطب الشركات من البورصة بات ضروريًا، حتى لا تجبر الشركات على الاستمرار بالقيد.
وطالبت حامد برفع الأعباء المالية على الشركات، والعمل على زيادة السيولة بالسوق، وتنفيذ الطروحات الكبيرة والتى ستزيد من حجم السوق، بالإضافة إلى إقرار حوافز ضريبية والتى تدفع الشركات للاستمرار فى القيد.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن رفع الحد الأدنى لموافقة الجمعية على شطب الشركات سيؤدى إلى تقليل الشطب، لكنه سيمثل عبء على الشركات التى ستتقدم للقيد بالبورصة.
وتابع أن الطروحات الحكومية ستزيد من جانب العرض وتشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة فى البورصة المصرية، وفتح التمويلات البنكية لشركات السمسرة للتعاملات الهامشية.
وقال هيثم قبانى، العضو المنتدب بشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن قرار الهيئة برفع الحد الأدنى سيعمل على تقليل شطب الشركات والذى بدوره سيحافظ على رأس المال السوقى، خاصةً وأن الحكومة تعمل على زيادة الطروحات الجديدة.
وأشار إلى أن السوق فى احتياج أكبر لقرارات أخرى، منها الإعفاءات الضريبية والتى ستشجع على زيادة الشركات التى ستتقدم للطرح، وعمل تحفيزات للمستثمرين عن طريق إضافة خصومات أكثر جاذبية على تقييمات الشركات المطروحة، مما سيزيد من قيم التداولات اليومية.
وأوضح أن شطب الشركات يؤثر سلبا على السوق، حيث يقل المعروض من الأوراق المالية، والتى يجد فيها المستثمرين صعوبة للاستثمار، مما يؤدى إلى عزوفهم.
