تسارعت وتيرة نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، مما يبرز سبب تبني بنك إنجلترا موقفًا حذرًا بشأن تحديد موعد خفض الفائدة مجددًا رغم ضعف الاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأجور في مختلف أنحاء الاقتصاد باستثناء المكافآت بنسبة 5.9% في الربع السنوي الأخير من عام 2024، أي أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكن وتيرة الارتفاع تتوافق مع التوقعات.
في حين ارتفعت أجور العاملين بالقطاع الخاص باستثناء المكافآت – وهو المقياس الرئيسي للضغوط التضخمية المحلية بالنسبة لبنك إنجلترا – بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وارتفاعًا من 5.9% المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
وظل معدل البطالة عند 4.4%، بينما ارتفع عدد العاملين المسجلين بمقدار 21 ألفًا، في حين كان متوقعًا تراجعه بحوالي 30 ألفًا.
