توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي المصري في دورة تيسير نقدي خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.
جاء ذلك في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 24% يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% فبراير 2024، مع احتمال انخفاض إضافي في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوية.
وقالت إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري إيجابية في عام 2025، وهو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يشهد ذلك.
وتعكس هذه النظرة التحسن المتوقع في ظروف الأعمال والاقتصاد، بفضل تراجع التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى استقرار السيولة للعملة الأجنبية.
تتوقع الوكالة أن يستمر التضخم في التباطؤ ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، مدعومًا بالاستقرار النسبي للجنيه. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التباطؤ رغم تخفيضات الدعم المستقبلية للوقود وارتفاع بعض الأسعار المدارة.
في النصف الأول من 2024، سجلت أكبر 5 بنوك في مصر متوسط نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 10%، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها على الإطلاق في نصف سنة. ورغم توقعات بتراجع هذه النسبة في 2025، إلا أنه من المرجح أن تظل فوق المتوسطات التاريخية، بفضل زيادة حجم الأعمال، انخفاض تكاليف الاقتراض، وتحسن الظروف الاقتصادية.
كما توقعت أن تشهد البنوك بعض الضغط على هوامش الفائدة الصافية في عام 2025 نتيجة لتخفيض أسعار الفائدة، حيث ستكون حساسة لتخفيضات الفائدة قصيرة الأجل بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير.
وقالت إن البنوك ستركز على الاستثمار في سندات الخزانة الأطول أجلًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نية وزارة المالية التوسع في طرحها.
