تسعى قطر لبيع سندات دولارية مرجعية، معتمدة على سمعتها كواحدة من أكثر الدول المصدرة أماناً في الأسواق الناشئة للمساعدة في سد فجوة الموازنة الناجمة جزئياً عن انخفاض أسعار النفط والغاز.
قطر تتجه لبيع سندات ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت على شرائح لآجال ثلاث وعشر سنوات. ومن المتوقع أن يحصل الإصدار، الذي قد يُعلن عن تسعيره في وقت لاحق يوم الخميس، على تصنيف “Aa2” من وكالة “موديز”، و”AA” من وكالة “إس آند بي”، و”AA” من “فيتش”.
وبعد تحقيقها فائض في ميزانيتها وحسابها الجاري في 2024، تتوقع قطر حدوث عجز هذا العام. ووافق زعيمها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ميزانية في ديسمبر تتوقع عجزاً بـ13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار)، بافتراض متوسط سعر الغاز الطبيعي السائل، المرتبط بتكلفة النفط الخام، عند 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من المستوى الحالي لخام برنت البالغ حوالي 76 دولاراً.
إصدارات السندات القطرية منخفضة المخاطر
يبلغ الفارق بين إصدارات السندات في قطر وسندات الخزانة الأميركية حوالي 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل خطورة بالنسبة لمستثمري السندات.
قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال” في دبي: “بالنظر إلى مدى ضيق فروق الائتمان في قطر، حتى مقارنة بالمؤشرات الإقليمية، ومدى تسطيح منحنيات العائد في الوقت الحالي، فمن المنطقي أن تستفيد الدولة من هذه التقييمات والإصدارات”، و”سيكون هناك طلب قوي على هذا الإصدار ذو التصنيف AA من كل من قبل البنوك المحلية وكذلك المستثمرين الأكثر تأثراً بالتصنيف”.
وقدّم المستثمرون طلبات لاقتناص ديون بأكثر من 12 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته.
فوارق ضيقة
تسعى الدولة لبيع شريحة السندات لأجل ثلاث سنوات بفارق يبلغ حوالي 60 نقطة أساس عن المرجع الحكومي، في حين تُطرح السندات لأجل 10 سنوات أعلى من العائد المرجعي بنحو 80 نقطة أساس.
ويعمل كل من “جيه بي مورجان” و”QNB Capital” و”ستاندرد تشارترد” كمنسقين عالميين لعملية البيع، كما يقوم الأخير بدور وكيل التخصيص للمستثمرين. ومن بين المديرين الرئيسيين الإضافيين “بانكو سانتاندر” (Banco Santander) و”باركليز” و”سيتي غروب” و”كريدي أجريكول” و”دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس”. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن كما أنها ستخضع للقانون الإنجليزي.
سندات قطر المستحقة
ولدى حكومة قطر سندات بقيمة ملياري دولار تُستحق في أبريل. ويتوقع محللو “فيتش ريتنغز” أن تواصل الحكومة استبدال الإصدارات المستحقة القادمة وتنويع مصادر تمويلها.
بدورهم، أشار محللو “موديز ريتنغز” العام الماضي إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات قطر المالية الذي تحقق خلال الفترة من 2021-2023 سيستمر على المدى المتوسط. وجاءت هذه الرؤية بدعم من توقعات وكالة التصنيف بأن الحكومة سوف تستمر في الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية.
وقالت “موديز” إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، المقررة والتي ستتواصل خلال الفترة 2026-2028، ستعزز النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.
