“الزيني”: يجب التدخل ووضع حلول للأزمة بدلاً من الملاحقات الأمنية
قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بممارسات احتكارية مخالفة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضحت التحقيقات أن الشركات المتورطة اتفقت يوميًا على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين وتبادل معلومات تجارية سرية، مثل كميات الإنتاج والأسعار وتكاليف الخامات والأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن بشكل غير مبرر، وتحقيق أرباح احتكارية على حساب المستهلكين.
كما ثبت تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في دعم هذه الاتفاقات، من خلال الالتزام بتحديد متوسط الأسعار، مما ساهم في استمرار هذه الممارسات غير القانونية لفترات طويلة، وأدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن في السوق.
وألزم الجهاز جميع الشركات المتورطة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد الأسعار، مشددًا على ضرورة ترك تحديد الأسعار لآليات العرض والطلب دون تدخل أو تنسيق بين المنتجين.
وأكد أنه سيتابع السوق بشكل دقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن هذه القضية تأتي استكمالًا لجهوده في مكافحة الاحتكار بقطاع الثروة الداجنة، حيث سبق له تحريك دعاوى جنائية ضد كبار سماسرة الدواجن ومنتجي بيض المائدة.
من جانبه قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد الشركات المنتجة لكتاكيت التسمين واتحاد منتجي الدواجن بتهمة التلاعب بالأسعار تعكس التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر لتداخل مشكلات العرض والطلب ونقص المعروض
وطالب الزيني بضرورة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، وذلك لإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج والذي يضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية
وأضاف أن الفترة الحالية يجب ترسيخ قواعد ومعايير وضوابط للبحث عن المشكلات ووضع أطر جادة لحل تلك المشكلات بدلا من المطاردات الأمنية لتلك الشركات خاصة أن الشركات تساعد السوق فى تلبية الاحتياجات وتراجع الأسعار وزيادتها يعود للانتاج والانتاجية
وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن ليس له صلة بأى ممارسات غير قانونية بهذا الشأن خاصة أن المهام الرئيسية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن رعاية المصالح المشتركة لمنتسبيه ويسعى إلى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار كما يسعى الاتحاد لربط جميع الحلقات ببعضها لتوفير المناخ الملائم للاستثمار
من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات استغلت نقص المعروض من الكتاكيت وقامت برفع السعر لـ60جنيها ، مشيراً إلى أن السعر العادل للكتكوت يترواح بين 25 و30جنيها كحد أقص .
أضاف لـ” البورصة “أنه لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة للمحتكرين لظبط المنظومة والقضاء على الأحتكار، موضحًا أن أسعار الدواجن بالمزراع تترواح حاليًا بين 90 و95 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 100و115 جنيهًا للكيلو.
وقال محمد البنا، رئيس بورصة الشرقية لتسويق الدواجن إن شركات الكتاكيت تعد العامل الرئيسي لتغذية المزارع لدخول دورات تسكين، لذا يجب الحفاظ على الحلقات الوسيطة لمنظومة قطاع الدواجن.
منوهًا أن هذه الشركات إذا عزفت عن ضخ الكتاكيت بالأسواق فستسجل أسعار الدواجن زيادات جديدة .
وأوضح أن السوق الآن يشهد زيادة في الطلب على الدواجن نظراً للمساعدات التي يتم ارسالها لقطاع غزة يوميًا، فضلاً عن المساعدات للسودان وسوريا.
