يستكشف الاتحاد الأوروبي طرقاً أقوى للاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في وقتٍ يسعى الاتحاد لضمان الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تخفض مساعداتها.
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يبحثون كيفية استخدام الأصول كضمانة من قبل لجنة المطالبات الدولية المزمع إنشاؤها، والتي ستحدد التعويضات المستحقة لأوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
ويمكن بعد ذلك مصادرة الأصول إذا رفضت موسكو دفع التعويضات.
وقال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن قيمة الأصول المصادرة سيتم تعويضها من خلال التزامات روسيا بدفع تعويضات عن الأضرار في اتفاق سلامٍ محتمل.
تبدل موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل حاد ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأيام الأخيرة، واصفاً إياه بالديكتاتور غير المنتخب وألقى باللوم على أوكرانيا في الغزو الروسي. وحث زيلينسكي الزعماء الأوروبيين على زيادة المساعدة لبلاده وسط تهديدات بأن الولايات المتحدة، التي كانت واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمساعدات المالية لكييف، ستقلل من إسهاماتها.
جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا أصولاً للبنك المركزي الروسي تبلغ قيمتها حوالي 280 مليار دولار في شكل أوراق مالية ونقد، معظمها من خلال شركة المقاصة “يوروكلير” ومقرها بلجيكا. وأدت العقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة إلى تجميد أصول إضافية تقدر بنحو 58 مليار دولار، بما في ذلك المنازل واليخوت والطائرات الخاصة، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية.
ولم تستجب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على الفور لطلب التعليق.
قال وزيرا الاقتصاد والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس وماريا لويس ألبوكيرك، إن الاتحاد سيستكشف كل خيار ممكن لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك مصادرة أصول البنك المركزي الروسي.
هناك خيار آخر تجري مناقشته وهو أن يفرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء مصادرة الأصول السيادية للتعويض عن تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفقاً للأشخاص. كما يبحثون فيما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن ووحشية الهجمات من شأنهما أن يبررا هذا الإجراء بموجب القوانين الجنائية للدول الأعضاء.
عارضت دول أعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، مقترحات الاستيلاء الكامل على الأصول بسبب العواقب القانونية والاقتصادية التي قد تنجم عن ذلك، فضلاً عن مدى تأثير مثل هذا الإجراء الدراماتيكي على الدور الدولي لليورو.
وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكذلك بعض الدول الأعضاء درست ما إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار قرارات قضائية كأساس قانوني للاستيلاء على الأصول المجمدة، أو ما إذا كان حساب الضرر سيكون كافياً. كما أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه بشأن هذه الفكرة.
وما يزيد من تعقيد المقترحات أن مجموعة السبع استخدمت بالفعل الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
قال الأشخاص إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة، أبلغت سفراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن المفاوضات لإنشاء لجنة المطالبات الدولية ستبدأ في 24 مارس.
وأضافت أن المنظمة الجديدة ستتم مناقشتها خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين.
مهمة اللجنة الجديدة ستكون تقييم مطالبات الأضرار وتقدير المبلغ الذي ينبغي سداده بدقة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الشهر عندما اتخذت المؤسسة الخطوات الأولية لإنشاء لجنة المطالبات الدولية: “لا يمكن أن تكون هناك عدالة دون تعويض”.
وأضافت: “يجب أن تتحمل روسيا المسؤولية عن عدوانها، وعليها أن تدفع”.
