اتفقت توقعات المحللين على خفض الفائدة، خلال العام الحالى، بمعدلات كبيرة، لكن التباين كان فى وتيرة الخفض والتى تراوحت بين 6% و16%.
مالت المؤسسات الأجنبية لتوقعات جريئة بخفض الفائدة تصل إلى 16% فى تقديرات كابيتال إيكونوميكس ونحو 14% لدى جولدمان ساكس، ونحو 10% لدى فيتش ريتينج، فى حين بدت المؤسسات المصرية متحفظة فى توقعاتها وتراوحت التقديرات بين 6% و8%.
لكن تثبيت البنك المركزى الفائدة خلال اجتماعه فى فبراير، والذى كان متوقعاً إلى حد بعيد، لم يكن الشىء الوحيد الذى يوحى بتفضيل البنك النهج الحذر، ولكنه أشار فى بيانه إلى زيادة المخاطر الصعودية على التضخم مقارنة باجتماع ديسمبر.
وأرجع زيادة المخاطر إلى السياسات الحمائية للولايات المتحدة وأيضاً التوترات الجيوسياسية.
لكن على المدى القصير، يرى البنك انخفاضاً حاداً فى التضخم، خلال الربع الأول من العام الحالى، وستقل وتيرة النزول مع الأثر المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
«زهير»: البنك المركزى على موعد مع خفض التضخم بين 6% و8%
توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن خفض معدلات الفائدة سيتراوح بين 6% و8% خلال العام الجارى، على أن يبدأ ذلك من الربع الثانى، فى ظل سعى الدولة للحفاظ على جاذبية السوق المصرى للأموال الساخنة.
وقالت «زهير»، إن خفض الفائدة، سيشجع الشركات على البدء فى توسعاتها الاستثمارية المؤجلة؛ بسبب مستوى الفائدة المرتفع، وكذلك قرارات ضخ استثمارات جديدة.
أضافت أن التحديات التى ستواجه التضخم خلال 2025 تشمل التغيرات المتوقعة فى أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو المحروقات، وكذلك أى تغيير محتمل فى أسعار الخبز المُدعم، بالإضافة إلى أى تغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية.
ورغم التحديات المحتملة، من المتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم السنوى أقل من مستوى 20%.
وأشارت إلى أن التضخم سيستمر فى الاتجاه التنازلى، خلال النصف الأول من العام الجارى، وقد يتغير هذا الاتجاه خلال النصف الثانى، ولكن ليس بمستويات مرتفعة مثل العامين السابقين.
اقرأ أيضا: مسح: انقسام حول مستقبل البورصة المصرية مدفوع بالفائدة وتنامى «عدم اليقين»
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى بأكثر من 5%، حتى وصل إلى 50.88 جنيه بنهاية ديسمبر.
لكن مصر راجعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولى لتأجيل رفع الدعم عن بعض البرامج الأساسية للدعم لتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة بحسب بيان لصندوق النقد.
وهو ما أيدته إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، مشيرة إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، فى ظل التحديات المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبى والالتزامات الخارجية، خاصة أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بنحو 59 نقطة أساس منذ يناير، ليصل إلى 27.5%.
«الألفى»: خفض الفائدة 6% خلال 2025
ويرى عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزى سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال 2025، مع التوقعات بأن يكون متوسط معدلات التضخم خلال 12 شهراً من 2025 عند مستوى 18%.
وأوضح «الألفى» أن أول تحدٍّ قد يواجه التضخم خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع سعر الدولار، والذى قد يضغط على الأسعار. كما أن خفض الدعم على أى من السلع المدعومة سيكون له تأثير سلبى.
«بدير»: استقرار تدفقات السيولة الدولارية يضمن استقرار سعر الصرف وخفض الفائدة
ورجحت منى بدير، المحللة الاقتصادية، أن يكون متوسط مؤشر التضخم بنهاية العام الجارى عند 14.7%، بفضل انخفاض كبير خلال النصف الأول من 2025، مدعوماً بتأثير تغير سنة الأساس فى فبراير، بالإضافة إلى أن تصريحات المسئولين الحكوميين تشير إلى عدم نية الحكومة تغيير أسعار السلع المُحددة إدارياً خلال أول ستة أشهر من العام الجارى.
وأضافت أن الضغوط على سعر الصرف، بسبب خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى، هدأت نسبياً.
وعلى العكس، سنشهد تدفقات سيولة أجنبية للداخل بفضل سندات «يورو بوندز»، أو إصدارات مصر فى سوق السندات العالمية، والشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك الحصيلة المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومة.
وأوضحت أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية يضمن استقرار أحد العوامل الرئيسية المحركة للتضخم، خاصة خلال النصف الأول من العام الجارى.
وخلال الربع الثانى من 2025، ستبدأ مؤشرات عدم اليقين فيما يخص اتجاه التضخم، وأبرزها انتهاء هدنة الحرب على غزة فى مارس تقريباً؛ حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُجدد أم ستعود الحرب مجدداً، ما قد يعيد التوترات الجيوسياسية للمنطقة، ويؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس.
إضافة إلى ذلك، تتعرض مصر والأردن لضغوط سياسية من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية، فضلاً عن قرارات ترامب الاقتصادية المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وانعكاسها المُربك على الأسواق العالمية.
ورجحت «بدير» أنه فى حال استقرار سعر الصرف وعدم حدوث تغير كبير فى أسعار السلع العالمية، فإن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء خلال النصف الثانى من العام الجارى سيكون محدوداً، ولن يشهد تغييرات عنيفة.
وترى سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، أن تحسن إيرادات قناة السويس تدريجياً من شأنه تحسين تدفقات السيولة الدولارية خلال العام الجاري، ما سيكون له انعكاس إيجابى على مستوى التضخم.
وأشارت «سعادة» إلى أن متوسط التضخم خلال العام الجارى سينخفض إلى أقل من 20%، حتى مع احتمالية رفع أسعار المحروقات والكهرباء خلال الفترة التى حددتها الحكومة فى آخر تحريك للأسعار.
