تباين سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، بعد تثبيت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضى.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الشركة المصرفية.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، فى بنك التنمية الصناعية.
فيما استمر تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، فى ميد بنك.
واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات التعاملات الرسمية عند 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.
مفاجاة تثبيت الفائدة
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأول لعام 2025، رغم ترجيحات واسعة بخفضها تماشيًا مع التراجع المستمر في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية، فقد تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه 27.75%.
لماذا التثبيت؟
في بيانه الرسمي، أوضح البنك المركزي المصري أسباب قراره بتثبيت أسعار الفائدة، والتي جاءت على النحو التالي:
ضعف الضغوط التضخمية في المدى القصير: تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم التوجه النزولي للتضخم على المدى القريب.
تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا: من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026، في حين شهد معدل البطالة انخفاضًا إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
تباطؤ التضخم بوتيرة أقل حدة: خلال النصف الثاني من عام 2024، تراجع التضخم بشكل أقل حدة مقارنة بالنصف الأول، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 22.6% خلال الفترة نفسها.
ارتفاع المخاطر التضخمية عالميًا: زادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي بفعل السياسات التجارية الحمائية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، إلا أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من 2025، نتيجة السياسات النقدية المتبعة والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
استمرار انخفاض التضخم ولكن بوتيرة أبطأ: مع إجراءات ضبط المالية العامة، من المتوقع أن تعود معدلات التضخم الشهرية إلى مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يعزز النظرة المستقبلية الإيجابية للتضخم.
الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية: لضمان تراجع مستدام للتضخم، يسعى البنك المركزي إلى ترسيخ التوقعات بخفض التضخم بشكل واضح ومستمر، مع الاستمرار في مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي عن كثب.
